بن عيسى: ''وحدات الحليب مطالبة بسحب دفاتر الشروط قبل 12 ديسمبر''

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أنه يتعين على محولي الحليب سحب دفاتر الشروط للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية. وأوضح، بن عيسى، خلال منتدى حول الاستثمار الفلاحي في المغرب العربي أنه ”تم تحديد تاريخ 12 ديسمبر كآخر أجل للمتعاملين لسحب دفاتر الأعباء وإيداع طلباتهم للإنضمام إلى قطاع الحليب”. وأضاف الوزير أن الهدف من ذلك هو ”تعزيز التكامل بين كل المتعاملين وتحسيسهم في إطار الإجراءات المحددة بوضوح من أجل إقامة ديناميكية مستدامة لفرع الحليب”. وسيتم وضع هذا الإجراء الجديد الذي يخص إنتاج وتوزيع حليب الأكياس بسعر 25 دينارا للتر الواحد ابتداء من شهر جانفي 2011. ”ويخص هذا الإجراء وحدات الحليب العمومية والخاصة التي ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة بحجم إجمالي سنوي يقدر بـ5ر1 مليار لتر وفق توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات الإنتاج” حسبما أكده مؤخرا بيان للوزارة. وينص هذا البرنامج الجديد على أن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج والمقدر بما لا يقل عن 50 بالمائة من الطاقة الإجمالية ”5ر1 مليار لتر”. وستكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد على إبداء الرأي بخصوص إنتاج 50 بالمائة المتبقية، حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج. وينص هذا الإجراء على أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي ”100 بالمائة” في إنتاج الحليب المعقم والموظب مع الحليب الطازج فإن منحة الإدماج ستنتقل من ٥ إلى 8ر7 دنانير للتر.