بن عيسى يؤكد اتفاقية الشراكة بين الجزائر وفرنسا في مجال الفلاحة ستسمح بالحفاظ على نوعية المنتوج الفلاحي الجزائري

 أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ليلة أمس الاربعاء، ان اتفاقية الشراكة والتعاون التي وقعتها الجزائر وفرنسا مؤخرا في الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة الغذائية ستسمح للطرف الجزائري باكتساب الخبرة والمعرفة للحفاظ على نوعية المنتوج الفلاحي الوطني واقامة مشاريع متكاملة.وقال الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة “لقاء الصحافة” للتلفزيون الجزائري ان هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر ستشجع “التعاون والشراكة حيث ستكون لقاءات سنوية بين الفاعلين سواء في الصناعات الغذائية وبين المؤسسات والباحثين والتقنيين وستقرب بين المؤسسات لإقامة مشاريع متعددة ومتكاملة”.واوضح بن عيسى ان كلا البلدين سيستفيد من تطبيق بنود الاتفاقية التي ترمي الى “تقوية الانتاج والمردودية والحفاظ على نوعية المنتوج الجزائري في اطار ادخال نمط انتاجي جديد في الجزائر”.ولدى تطرقه الى السياسة المتبعة من طرف القطاع من اجل العمل على بلوغ الامن الغذائي للبلاد أكد الوزير انه تم توفير الشروط الضرورية لبلوغ هذا الهدف لا سيما من خلال ضمان تمويل النشاط الفلاحي وحل مشكلي العقار الفلاحي والتسويق مبرزا ان هدف دائرته الوزارية يتمثل في “تقليص فاتورة الاستيراد وتقوية القدرات الانتاجية”.وإذ أبرز وفرة المنتوجات الفلاحية في البلاد أفاد ان 72 بالمائة من القيمة الاجمالية للمواد الغذائية التي استهلكها الجزائريون في العام الجاري تم انتاجها وطنيا مضيفا ان الجزائر مكتفية ذاتيا في العديد من المنتجات الغذائية لا سيما الخضر. ووفقا للأرقام التي قدمها وزير الفلاحة فإن الجزائر تنتج سنويا 104 مليون طن من الخضر 60 بالمائة منها بطاطس وطماطم وبصل لافتا الى ان هذه الوفرة ضاعفت حصة الجزائري من المواد الغذائية الفلاحية بالمقارنة مع المقاييس الدولية.وحول ملف مسح ديون الفلاحين أكد الوزير ان 77 الف فلاح استفادوا من هذا الاجراء موضحا ان قيمة الديون التي تم مسحها بلغت 1ر38 مليار دج فيما تبقى ملفات 3 آلاف فلاح عالقة نتيجة يقول الوزير- لعدم اكتمالها أو عدم استيفائها للشروط.كما تطرق بن عيسى الى التحول الى نظام الامتياز في استغلال الاراضي الفلاحية حيث أفاد انه تم الى غاية اليوم تسجيل 210 الاف فلاح اودعوا ملفاتهم في اطار هذه العملية من اصل 219 الف فلاح معني بهذا الاجراء.وتابع بالقول ان 38000 فلاحا استفادوا من عقود الامتياز مضيفا ان مديرية املاك الدولة  تقوم تدريجيا بتسوية وضعية الفلاحين المتبقين. وبخصوص عدم قيام 9000 فلاح بإيداع ملفاتهم ذكر الوزير ان ذلك مرده الى نزاعات عائلية أو الوفاة.