بن غبريط تتعهد بالتنسيق مع كل الأطراف لتجسيد الاتفاقيات المبرمة مع النقابات
23 ألف نزيل أجرى الامتحان بالمؤسسات العقابية من بينهم 354 امرأة
تعهدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالتزام وزارة التربية بمسؤولية التنسيق مع كافة القطاعات التي شاركت في الحوار مع النقابات، بغرض ضمان تنفيذ كل تلك الإتفاقيات المبرمة وكذا تفادي الوقوع في ذات الأخطاء وسوء التفاهم الذي أحدث اضطرابات في القطاع، كما قالت إنها ستعمل على تحسين ظروف استقبال الناجحين في امتحانات إثبات المستوى وكذا الخدمات التربوية المقدمة لهم، قصد مواصلة تعليمهم .انطلقت، أمس، عبر كامل التراب الوطني الامتحانات الرسمية الخاصة بالتعليم عن بعد، بمشاركة أكثر من 455 ألف مترشح لإثبات مستواهم التعليمي، أين أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على انطلاق الامتحانات من متوسطة محمد شريطي في الأبيار، بحضور المدير العام للديوان الوطني للتعليم عن بعد حاج جيلاني، مشيرة إلى توفير كافة الظروف اللازمة لكل الراغبين في مواصلة تعليمهم في اكتساب مستوى لائق يضمن لهم العيش الكريم، حيث يجري هذا الامتحان حضوريا في المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية، ويشمل المواد التعليمية المدرسة في مختلف المستويات والشعب الخاصة بالتعليمين المتوسط والثانوي. وقد خصص 1530 مركز لإجراء الامتحان و22 مركزا للتصحيح، على أن يسهر أكثر من 70 ألف أستاذ على حراسة الممتحنين، ويتوج الناجحون في امتحان المستوى بشهادة معترف بها رسميا، كما انطلقت، أمس، على مستوى المؤسسة العقابية في الحراش، امتحانات إثبات المستوى للطورين المتوسط والثانوي في إطار التعليم عن طريق المراسلة، لفائدة 321 محبوس، حيث أكد المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أن هذه الامتحانات التي تدوم يومين في مختلف المواد الأدبية والعلمية، تتم على مستوى جميع المؤسسات العقابية المتواجدة عبر التراب الوطني، وهي تخص أكثر من 23 ألف نزيل من بينهم 354 امرأة. كما أشاد ذات المسؤول في هذا الاطار باسم وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، بالدعم الكبير الذي تلقته وزارة العدل من قبل أساتذة وإطارات وزارة التربية الوطنية، من أجل إنقاذ الشباب من الانحراف، كما قال إن وزراة العدل وفرت جميع الإمكانيات والوسائل لإنجاح هذه الامتحانات التي تمت تحت إشراف إطارات وزارة التربية الوطنية. وبلغ عدد المتمدرسين عن بعد سنة 2014 قرابة 37 ألف متمدرس مقابل 27 ألف في السنة الماضية، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد على التعليم وسط النزلاء يعود لعاملين أساسيين، وهما تجربة وزارة العدل ودعم وزارة التربية، ولا سيما من خلال التحفيزات التي تقدمها وزارة العدل للمتمدرسين، على رأسها الاستفادة من العفو الرئاسي الذي يصدره رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، وشهادة التكوين المهني.
