بن فليس: “النظام الانتخابي المعتمد عموما بلغ الهدف المحدد له”
جدد حزب طلائع الحريات التأكيد على أن الرئاسيات هي المخرج الأكثر واقعية، الأقصر طريقا والأقل خطرا على كافة المستويات.
وقد عقد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، اليوم الأحد، اجتماعه الشهري العادي.
واشترط طلائع الحريات توفر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمحيط المساعد على تنظيم اقتراع يمكّن الشعب، ولأول مرة، من ممارسة، حقه.
وقيم المكتب السياسي الحوار الوطني الذي قادته لجنة الوساطة والحوار والذي شارك فيه حزب طلائع الحريات بكل صدق وإرادة وواجب.
وأشار أنه مساهمة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة، وهو الحل الذي يتكفل بالتطلعات الشعبية نحو تغيير شامل للنظام القائم.
وفي حديثه عن السلطة المستقلة للانتخابات، لاحظ المكتب السياسي تكفل لجنة الوساطة والحوار بالمطلب المشترك للمعارضة بإنشاء سلطة انتخابية مستقلة.
وسجل المكتب السياسي بعض الملاحظات، خاصة فيما تعلق بالطابع الدائم للسلطة عوض هيئة مؤقتة، وخاصة فقط بالاستحقاق الرئاسي المقبل.
وهذا باعتبار أن كل قرار نهائي متعلق بالآلية الانتخابية يرتبط أساسا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي ستعود، بالضرورة، لرئيس الجمهورية المقبل.
وقال طلائع الحريات إن عدد أعضائها الذي بلغ 50 عضوا، قد يعقّد ويثقل عملية اتخاذ القرار ضمنها.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، أشار طلائع الحريات أن النظام الانتخابي المعتمد عموما، بلغ الهدف المحدد له.
ويأتي هذا من خلال بإبعاد التداخلات السياسية في المسار الانتخابي وبتحييد الحكومة، وعلى الخصوص وزارة الداخلية والجهاز الإداري.
واعتبر المكتب السياسي بأنه كان على اللجنة الوطنية للوساطة والحوار حصر مهامها بالاكتفاء بالخوض في الاستحقاق الرئاسي وحده لا غير.
وتمنى المكتب السياسي لو أن التعديل الذي مس شروط الانتخاب للوظيفة الرئاسية، مس تصحيح الشروط التمييزية تجاه الجالية المقيمة بالخارج.
ولاحظ المكتب السياسي بأن الشروط المؤسساتية والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف وصحيح وغير مطعون فيه، قد تحققت عموما.
واعتبر، بأن رحيل الجهاز التنفيذي الحالي واستبداله بحكومة كفاءات ذات مصداقية، وتفعيل إجراءات الحقوق والحريات، سيساعد على مشاركة انتخابية معتبرة.
واعتبر المكتب السياسي بأن إنشاء السلطة الانتخابية وتعديل النظام الانتخابي قد يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية.
