بن مرادي للنهار استثمار رونو في الجزائر سيكون في 2012
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
كشف، محمد بن مرادي، وزير الصناعة وترقية الاستثمار عن استئناف المفاوضات بعد عشرة أيام من الآن مع المصنِع الفرنسي للسيارات ”رونو” وقال ”سجلنا تقدما كبيرا في المفاوضات والانتهاء منها بات وشيكا”. وقال الرجل الأول في مبنى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، أول أمس، في تصريح خص به ”النهار” على هامش أشغال اجتماع الثلاثية في دورتها الـ14 بإقامة الميثاق ”سنستأنف المفاوضات مع مسؤولي المصنع الفرنسي للسيارات ”رنو” بعد عشرة أيام من الآن” وأضاف ”المفاوضات هذه ستحصر حول ما تبقى من أمور تخص الجانبين التجاري والتقني وأن الانتهاء منها بشكل رسمي منها سيكون قبل حلول عام 2012”، وبالتالي فإن الشروع في الاستثمار سينطلق في السنة نفسها. وكان وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي قد أكد في وقت سابق بأن المفاوضات مع الشركة الفرنسية لصناعة السيارات ”رونو” تتقدم بشكل طبيعي ويحتمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية. وصرح آنذاك ”لقد عقدنا مؤخرا اجتماعا تفاوضيا وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية”. وأشار بن مرادي إلى أنه كما تم الإعلان عنه في وقت سابق فإن المفاوضات تدور حول الجانب التجاري للمشروع بما أن الجانب التقني قد تمت تسويته، موضحا أنه يبقى ”اجتماعان أو ثلاثة” مع شركة ”رونو”. وقال الوزير ”إذا ما توصلنا إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية فإننا نأمل رؤية أول سيارة مصنوعة في الجزائر سنة 2015”. وعن سؤال حول الحصة التي ستخصص للتصدير في المشروع قال بن مرادي ”مع شركة ”رونو” اتفقنا على نسبة 10 بالمائة من السيارات المصنوعة التي ستوجه للتصدير، لاسيما نحو إفريقيا وأوروبا الشرقية”. أما فيما يخص نوعية الشركاء الجزائريين في المشروع أوضح بأنه ”يمكن أن تكون مؤسسة مالية أو مؤسسة صناعية أو خواص”.
