بن مرادي: قانون لمعاقبة المخالفين للمداومة خلال العطلة والأعياد الرسمية

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، أنه تم تعديل المادة 41 مكررة، لتتضمن أحكامها عقوبة كل من يخالف نظام المداومة.

وعرض اليوم وزير  التجارة بن مرادي، نص مشروع  قانون تنظيم الأنشطة التجارية على نواب البرلمان، لمناقشته، وإجراء تعديلات عليه.

كما اقترح بن مراد، تعديل المادة 22 المذكور سالفا، من خلال إدراج التوقيفات التقنية للصيانة، وحدات الإنتاج والاستبدال.

وكذا  تغيير مصطلح واسعة الاستهلاك، بمصطلح السلع والخدمات الاستهداف الواسع للسلع والخدمات المعنية.

وأضاف الوزير، أنه تم إدراج على نص المشروع مقترح، يلزم إستئناف النشاط بعد إنتهاء كل عطلة أسبوعية أو سنوية.

خاصة أثناء الأعياد الرسمية، بهدف الحد من حالات التوقف عن النشاطات.

وقال بن مرادي “أن العطل المذكورة أعلاه، تدوم أحيانا أكثر من عشرة أيام، ما يؤثر سلبا على تمويل وراحة المواطنين”.

كما أكد الوزير، أنه سيتم إتخاذ شروط وكيفيات السير وتسيير المدوامة، وعودة الممارسة النشاطات بعد الأعياد، بقرار من وزير التجارة.

وتابع بن مرادي، خلال عرضه لمقترح التعديلات على نص المشروع، أنه يستكفل بكل الجوانب التطبيقية المتربطة بتسيير المدوامات.

لاسيما تحديد بعض القواعد العامة الخاصة بها، والتي تخص أوقات فتح وغلق المحلات، وكذا برنامج المناوبة، مع إعلان قائمة المداومين.

وأكد الوزير، أنه تم إقتراح تعديل المادة 41 المكررة، لتضمن أحكامها عقوبة لكل من يخالف نظام المداومة.

أو يرفض استئناف النشاط، وذلك نظرا للحاجة الملحة، لضبط هذا الجانب من الاقتصاد-يقول بن مرادي-