قال رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، إن صلاحيات المجلس ستكون شاملة بحسب ما ينص عليه الدستور الجديد .

وأوضح بن معروف الذي حل اليوم الاثنين، في برنامج فوروم الاذاعة، أن الرقابة على رؤوس الاموال التجارية للدولة لم تكن واضحة في دستور 1996، حيث كانت تخص أساسا المصالح العمومية من جماعات محلية و ادارات مركزية ومؤسسات ذات طابع اداري.

وأضاف المتحدث، أن شيئا فشيئا توسعت الصلاحيات في دستور 2016 الى مراقبة رؤوس الاموال التجارية للدولة، أما المراجعة الجديدة للدستور فهي تؤكد وبصفة واضحة على أن  صلاحيات مجلس المحاسبة هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عام تجاري او اداري “.

 وأشار رئيس مجلس المحاسبة، إلى أن المهمة الأساسية لقاضي مجلس المحاسبة هو التدقيق في الوثائق المالية وأن العمليات الرقابية المدققة تمكن الغرف التابعة للمجلس من اكتشاف بعض العمليات غير القانونية، لاسيما في عمليات الصفقات العمومية لتكتب حياله تقارير وترفع الى النائب العام لمجلس المحاسبة الذي يتواصل مع القطاع القضائي ويرسل الملف الى النائب العام المختص.