بن هاشم:”كنت أنفذ تعليمات لوح ولم يحق لي مناقشتها”
المفتش العام لوزارة العدل السابق بن هاشم خلال محاكمته:
“كنت أنفذ تعليمات لوح ولم يحق لي مناقشتها.. وكلّفت بإصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لفائدة شكيب خليل وعائلته”
إصدار إخطار بالكفّ عن البحث في حق شكيب خليل مجرد خطأ إداري
اعترف المفتش العام السابق لوزارة العدل، بن هاشم الطيب، بأنه كان مجرد منفذ لتعليمات وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، وقال إن التعليمات حتى بعد تنفيذها لا ترقى لتكون خطأ جزائيا، وإنما مجرد خطأ إداري يعاقب فيه المعني بالإحالة على مجلس تأديبي.
واستهل القاضي علي عيشور المحاكمة بتلاوة قرار الإحالة ثم سماع أقوال المفتش العام لوزارة العدل بن هاشم الطيب.
القاضي: أنت مولود في 11 سبتمبر 1951 في وجدة، إطار سابق بوزارة العدل؟
المفتش العام السابق: نعم
القاضي: تفضل ماذا تقول؟
المفتش العام: كنت أنفذ تعليمات وزير العدل، وفي حالة الرفض، عندي اسم موظف، الوظيف العمومي، إنه في حالة الرفض سيعاقب، والأمر يتعلق بالتعليمات التي تخالف النصوص.. هل أتحدث عن شكيب خليل؟
القاضي: تفضل
المفتش العام السابق: بالنسبة لقضية شكيب خليل، هو كان عضوا في لحكومة، وليس لي أي علاقة معه، لا من قريب ولا من بعيد، نفذت تعليمات وزير العدل، وأوامر بالقبض التي صدرت ضد شكيب خليل، فعلا التحقيق جاء عندي ولم يتم سماع أي طرف.
الأمر الصادر في حقه لم يكن قانونيا، لما بلغني الوزير، اتصلت بقاضي التحقيق، وهذا وإن اعتبر خطأ يعتبر خطأ إداريا، ولا يصل للمعاقبة الجزائية.
القاضي: ولدى دخوله للجزائر، عدم إفراغ الأمر بالقبض، وتم إصدار الكف عن البحث، ما تعليقك؟.
المفتش العام السابق: في هذه الحالة، يتم سماعه من طرف قاضي التحقيق طبقا للقانون لإفراغ الأمر بالقبض.
القاضي: كان يوجب إجراء إخطارات، هل قدمت له فاكس قاضي التحقيق، ألم تضغط على قاضي التحقيق؟
المفتش العام السابق: لا، لم أضغط، هل يستطيع أي كان الضغط على قاضي التحقيق؟
بعد ذلك راح القاضي يسأل المتهم عن قضية علي حداد
القاضي: وفيما يخص القضية مع علي حداد؟
المفتش العام السابق: مشيت عند قاضي التحقيق
القاضي يستدعي القاضي بن حراج مختار، “قالك نحي رئيس الغرفة”، هل دخل هو عندك؟.
المفتش العام السابق: ليس لي أي مصلحة مع علي حداد، لم أتحصل على أي مزايا، أنا مهمتي توزيع المهام.
النائب العام: في الملف الأول، الإخطارات الكف عن البحث، قلت إنك تبلغ تعليمات وزير العدل السابق، هل تبلغ جميع التعليمات حتى لو كانت هذه التعليمات غير قانونية؟
المفتش العام السابق: أبلغ التعليمات ولا أناقشها، لأن المنصب منصب سياسي، وفيما يخص الكف عن البحث ليس له طابع جزائي.
النائب العام: سألتك أجبني، هل أنك بالرغم من العلم أن التعليمة غير قانونية تبلغها للقضاة وتلزمهم لتنفيذها؟
المفتش العام السابق: لا أبدا
النائب العام: وما تعليقك على الإخطار بالكف عن البحث؟، الأمر لا يناقش؟
المفتش العام السابق: عملت 40 سنة في القضاء، أبدا لا يعاقب القاضي على خطإ إداري، أضيف نقطة أخرى، طلب مني محامي شكيب خليل إفادة أبنائه بانتفاء وجه الدعوى، “قتلوا أبدا”.
النائب العام: لم نتحدث عن التزوير، تحدثنا فقط على التعليمات الوزارية؟.
المفتش العام السابق: مادمت رأيت أن الأمر غير عادي رفضت، قلت له هذا أمر غير قانوني ومستحيل.
الدفاع يحتج على أسئلة النائب العام.
القاضي: هل فرضت على قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد السيد “سماعون” إصدار إخطار بالكف عن البحث، وعلى وكيل الجمهورية السابق السيد “الباي”؟
المفتش العام السابق: هذا غير صحيح، بالنسبة لملف “سوناطراك 2″، بخصوص إصرار إخطار كف عن البحث، قلت إن إصدار أمر بالقبض الدولي غير قانوني.
القاضي: بحكم أنك إطار في وزارة العدل، هل تأكدتم من الأوامر بالقبض لأشخاص آخرين، أو هذا الملف فقط؟
القاضي: قلت لقاضي التحقيق سماعون معتاد على زيارتي بالمكتب.
المفتش العام السابق: نعم معتاد على ذلك، كوني مكلف بحل مشاكل القضاة.
القاضي: فيما يخص جمع الاستمارات مجلس قضاء غرداية.. هل اتصلت وأمرت فعلا بتاريخ 5 مارس 2017 تحرير محضر تسليم استمارات بأثر رجعي؟
المفتش العام السابق: لا أبدا
النائب العام: كيف كان تعاملك مع رئيس مجلس قضاء غرداية والمستشار هل ضغطت عليهم؟
المفتش العام السابق: عمل لسنوات كرئيس مجلس في غرداية.
القاضي: هل طلبت البحث عن قاضٍ آخر للتوقيع على المحضر؟
المفتش العام السابق: لا
النائب العام: ما كان مصير رئيس مجلس قضاء غرداية والمستشارة بعدها؟
المفتش العام السابق: تحويل المستشارة لتيارت أو الجلفة بعيدا عن منزلها، ليس للأمر أي علاقة بالتحويل، كان هناك نقص بالمنطقة ولم تحوّل عقابا لها.
النائب العام: من كان صاحب فكرة تحويل النزاع للقضاء الإداري.
المفتش العام السابق: الأمين العام للوزارة هو من عرض فكرة القضاء الإداري.
القاضي: الوزير هل كان يعلم بالأمر؟
المفتش العام السابق: فعلا كان على علم.
النائب العام: محكمة الرويبة.. سمعت بالواقعة؟
المفتش العام السابق: سمعت، جاء عندي القاضي يشتكي
القاضي: القاضي قال استقبلته أحسن استقبال.
المفتش العام السابق: أنا أرحب بالقاضي والمواطن
القاضي: الإفراج عن مواطن في قضية حضانة بعد إيداعه الحبس؟، رفعت عليه اليد بطريقة خارجة عن القانون، كيف تم التصرف مع “زيغة جميلة” لما رفعت اليد على المتهم خارج القانون؟
المفتش العام السابق: لا لم نقم بشيء
النائب العام: كيف تم التصرف مع جميع الأطراف التي لها علاقة بالملف؟
المفتش العام السابق: لم نقم بأي إجراء.
النائب العام: قلت في تصريح لك لم تكن مفتشا كنت مسير نشاط.
الدفاع: بتاريخ 4 مارس 2017 يوم السبت، أنت من اتصلت بمجلس قضاء غرداية، بعدما كلمك الوزير، هل أخبرته بأن الوزير يطلب المحضر بتاريخ سابق.
المفتش العام السابق: رئيس اللجنة من المفروض يتسلم الملف، سواءً بالقبول أو الرفض، ورئيسة اللجنة لم تقبل تسلم الملف أصلا.
الدفاع: كان له 7 سنوات في المجلس قبل تحويله.
القاضي: هل التحويل كان في إطار القانون إو مخالفا له؟.
المفتش العام السابق: كان في إطار القانون.
الدفاع: لدى البحث في قضية شكيب خليل، هل الأوامر بالقبض كانت قانونية؟.
المفتش العام السابق: كانت خارج القانون.
الدفاع: لو صححها قاضي التحقيق هل تعتبر خطأ جزائيا أو إداريا.
المفتش العام السابق: خطأ إداري
الدفاع: التعليمة التي تلقيتها عن إبطال الأوامر بالقبض، أو أخبروك أن الأوامر بالقبض باطلة، لا بد من إيجاد حل لها؟.
المفتش العام السابق: أخبروني أنها غير قانونية ولا بد من إصدار إخطار بالكف عن البحث.
الدفاع: العملية المنتهجة من قبل وزير العدل، لتبليغ التعليمات للقضاء أو النواب العامين، هل كانت في إطار القانون؟
المفتش العام السابق: كانت في إطار القانون
