بن يونس يعرض مشروع قانون جديد ينظم عملية التصدير والاستيراد

يتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء، جانفي الفارط، إعادة تأطير وبمزيد من التفاصيل، الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الإستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة. مشروع القانون الذي عرِض أمس، والذي كانت «النهار» قد نشرت فحواه في وقت سابق، والذي أشارت إلى أنه يؤكد على عدم الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المسجلة من حيث القيمة أو الوزن للسلعة محل الاستيراد، إلى جانب مواد أخرى، فضلا عن حرية اختيار البلد المورد دون استثناء إسرائيل، حيث أكد العديد من النواب الذين تحدثت إليهم «النهار» استحالة تمرير قانون كهذا من دون طرح تعديلات تحمي الاقتصاد وتضمن عائدات بالعملة الصعبة.هذا، وبأكثر تفاصيل، فإن مشروع القانون يعيد صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم ساري المفعول الذي عرض أمس، من طرف وزير التجارة، عمارة بن يونس، بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تنجز بحرية، وذلك من دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات والنباتات والتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة. وعلاوة على ذلك، يوضح أحد أحكام المشروع إمكانية تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات، كما يتضمن النص إعادة صياغة مواد جديدة، حيث تم إدراج أحكام جديدة لإتمام التنظيم ساري المفعول. ويتعلق الأمر بإمكانية اتخاذ تدابير تهدف إلى وضع قيود لاسيما بغرض حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الإستهلاك. وتهدف هذه القيود كذلك إلى ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية، وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. ويشار في هذا الخصوص إلى أنه وبهدف تجنب الندرة وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محليا يقوم أعضاء من المنظمة العالمية للتجارة بتعليق صادرات هذه المنتوجات بهدف ضمان تموين كاف للسوق المحلية. ومن بين الأغراض التي أدرجت من أجلها القيود، ذكر مشروع القانون الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق. وتتعلق الأحكام الأخرى لمشروع القانون أساسا بشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات وإضافة مفاهيم الرخص التلقائية وغير التلقائية.