بهدف تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية والقنصلية.. انطلاق ورشة تكوينية حول إصدار “الأبوستيل” بالجزائر
أشرف كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بمعية الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الخميس، على مراسم افتتاح أشغال الورشة التكوينية حول إصدار “الأبوستيل” بالجزائر.
وذلك في إطار التحضير لدخول اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل) حيز التنفيذ في بلادنا ابتداء من تاريخ 9 جويلية المقبل.
خصِّصت أشغال هذه الورشة للمشرفين على تكوين الإطارات الإدارية والتقنية، والأعوان التابعين لمختلف القطاعات المعنية بهذا الإجراء الجديد، والمتمثلة في وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، التكوين والتعليم المهنيين، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى مصالح بنك الجزائر بصفتها الجهة المشرفة على تصميم قسيمة الأبوستيل.
ويهدف هذا النشاط، المندرج في إطار وضع اللمسات الأخيرة لدخول إجراء الأبوستيل حيز التنفيذ بالجزائر، إلى ضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وانخراطها الفعال والناجع في هذا المسعى.
كما شهدت أشغال الورشة تقديم عروض نظرية وتطبيقية حول هذا الإجراء الجديد، لا سيما استعراض المنصة الرقمية المخصصة للأبوستيل، والتي قامت بتطويرها مصالح المحافظة السامية للرقمنة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد كاتب الدولة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ خطة عمل وزارة الشؤون الخارجية التي تضع مسألة تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية والقنصلية في سلم أولوياتها.
وذلك في إطار الحرص الدؤوب على تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد القاضية بمواصلة الارتقاء بنوعية الخدمات الموجهة لفائدة مواطنينا سواء داخل أرض الوطن أوخارجه. وهو الموضوع الذي كان في صلب اهتمامات ندوة رؤساء المراكز القنصلية الملتئمة تحت إشراف الوزير الأول بتكليف من رئيس الجمهورية، أيام 2 و3 و4 فيفري 2026 بالجزائر.
كما وضح بأن اعتماد نظام “الأبوستيل” سيلغي المسارات الإدارية التقليدية للتصديق، عبر عدة مراحل، على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال في الخارج. كما سيسمح بتعزيز اللامركزية الإدارية عبر تمكين طالبي خدمة التصديق من قضاء معاملاتهم لدى أقرب مرفق إداري لمقر إقامتهم وفي خطوة وحيدة ومبسطة.
من جهتها، أكدت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، أن المنصة الرقمية المخصصة للأبوستيل، التي تم تطوريها تحت إشراف مصالحها في إطار تعزيز التبادل البيني للمعلومات بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، تدخل في إطار سلسلة مشاريع التعاون الرقمية مع وزارة الشؤون الخارجية ذات الصلة بتيسير المعاملات الإدارية لفائدة المواطنين.
وأضافت أن هذا المنتوج الرقمي الجديد يوفر عدة مزايا من شأنها تسهيل اجراءات التصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج أرض الوطن، بما فيها التتبع الآني لطلبات الأبوستيل.
