تمديد عقود تشغيل الشباب منتهية المدة

وجّهت الوزارة الأولى تعليمة تذكيرية إلى جميع الوزارات وكافة الهيئات العمومية، تقضي بإنهاء مهام الإطارات والموظفين السامين الذين بلغوا سن التقاعد، وهذا كإجراء يسمح بتوظيف الإطارات الشابة.

وتشير التعليمة التي تم توجيهها لجميع الوزارات والهيئات العمومية، إلى أنه في إطار تمكين الحكومة من تجسيد الأهداف الرئيسية للمخطط الخماسي 2010 -2014، والرامية إلى خلق مناصب شغل وخلق النشاطات يستوجب على كل إطار أو عامل بلغ سن الستين التقاعد.
وعليه، فإن المعنيين ملزمون بالتقرب من إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لإيداع الملف من أجل تسويته في أقرب الآجال الممكنة.
وفي سياق ذي صلة، فإن التعليمة تستثني إحالة الأشخاص الحائزين على كفاءات مهنية عالية وخبرات مهنية كل من بلغ سن الستين على التقاعد، على خلفية امتلاكهم لمؤهلات وكفاءات عالية، تكون الوزارات والهيئات العمومية في حاجة ماسة إليها، في تسيير شؤونها واستشارتهم في أمورها، حيث سيكون بإمكان هذه الوزارات والهيئات العمومية، توظيف هذه الخبرات في مناصب حساسة وأن لا تحيلهم على التقاعد إلا برغبة منهم.

وسيتم إحالة كل إطار أو عامل عادي بلغ سن الستين يستوفي كافة الشروط على التقاعد وتمكينه من الاستفادة من المعاش، وذلك من خلال تقرب هؤلاء من إدارة الصندوق الوطني للتقاعد بغرض تسوية الوضعية، لتتمكن بعد ذلك الهيئات سالفة الذكر من تطبيق أحد الأهداف الرئيسية للرئيس بوتفليقة الرامية إلى مساهمة الجميع في خلق 3 ملايين منصب شغل جديد لفائدة البطالين من حاملي الشهادات الجامعية، تقنيين وعديمي المستوى.

ويأتي هذا القرار تطبيقا للقانون 1283.
وعليه، فإنه وبعد تطبيق كافة الوزارات والهيئات العمومية نص القانون الذي شدد على ضرورة إحالة عامل وإطار بلغ سن الستين على التقاعد، فإن عدد العمال المتقاعدين سيرتفع إلى أكثر من مليونين.

لتشجيعهم على تشغيل وتوظيف الشباب

امتيازات جبائية وضريبية لفائدة المستثمرين والمستخدمين

الشباب يتلقون اليوم قروض ”كناك” و”أنساج” التي أعلن عنها الرئيس

من المرتقب أن يعلن اليوم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، عن توسيع الإجراءات التحفيزية والتشجيعية لفائدة المستثمرين والمستخدمين، لاسيما في جانب نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي والرسوم الجبائية والضريبية.

وستشرع بداية من يوم الأحد المقبل، في منح القروض للشباب المستفيدين من مشاريع ”كناك” و”أنساج”، بعد أن تم تحديد شروط وكيفيات تقديم الإعانات إلى الشباب ذوي المشاريع والحاملين لشهادات التعليم العالي والتكوين المهني بمرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية.
وحسب النص القانوني، فإن الحد الأدنى للأموال المخصصة للشباب أصحاب المشاريع والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل كطالبي شغل يتوقف على مبلغ الاستثمار أو توسيع النشاط، أما الحد الأدنى فقد تم تحديده عند 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، وحدد هذا المستوى عند 2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها.

ووفقا للمرسوم فيتراوح مبلغ القروض غير المكافأة حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة والذي حدد عند 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها وعند 28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها. 
ويستفيد الشباب أصحاب المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الممنوحة من طرف البنوك إلى 80 بالمائة من المعدل المدين بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري و60 بالمائة من المعدل المدين بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات أخرى، وأوضح المرسوم أن المستفيدين لا يتحملون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض.