بوتفليقة أعطى توجيهات لإقناع المتناحرين في ليبيا بترك السلاح

 مواطنو غرداية لا يفرّقهم لا توزيع طائفي ولا تمييز عرقي

قال، محمد العربي ولد خليفة، أمس، على هامش افتتاحه للدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أعطى توجيهات لحل الأزمة الليبية من خلال إقناع الأطراف المتناحرة على ترك السلاح واللجوء إلى الحل السلمي بما يخدم مصلحة ليبيا بالدرجة الأولى  .  تحدث محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن التحديات التي تعرفها الجزائر في ظل الأوضاع الأمنية المتردية التي تعرفها الحدود، خاصة الإنفلات الأمني الذي يتواصل بليبيا. كما تطرق إلى مواطني غرداية حيث أكد أنهم جزء لا يتجزأ من الممجموعة الوطنية ولا يوجد لا توزيع طائفي أو تمييز عرقي رغم السموم التي حاولت بعض الأطراف غرسها . أخذ حيز الإضطرابات التي تعرفها الدول العربية وتداعياتها على الجزائر الحيز الأكبر من الكلمة التي ألقاها ولد خليفة بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للغرفة السفلى للبرلمان، أين أكد على الدور الكبير الذي يلعبه الجيش لحماية الحدود، واستغل في هذا المقام الفرصة ليشدد على أن مواطني ولاية غرداية «جزء لا يتجزّأ من المجموعة الوطنية ولا وجود في قوانين الجمهورية لأي توزيع طائفي أو تمييز عرقي على الرغم من السموم التي حاولت إدارة الاحتلال الفرنسي غرسها وخبراؤه المختصون في الإنثلوبوجيا»، حيث قال بصريح العبارة إن الفروق بين شمال الجزائر وجنوبها «أقل مما هي في بلدان أخرى متقدمة أو نامية». وتطرق ولد خليفة إلى مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، كما قال «على التعاون وحسن الجوار المساعدة على نشر الأمن والاستقرار ورفض التدخل الخارجي ومساعدة الأطراف المتنازعة على حل خلافاتها بالحوار والمصالحة والتوافق». وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهت وتواجه الشعب الجزائري، دعا ولد خليفة إلى تكاثف جهود الجميع وإعطاء الأولوية للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر والدفاع عن وحدة وتجانس شعبها بكل تنوعاته وخصوصياته الثقافية بما فيها المذهب واللسان. وفي مجال ما تعرفه منطقة جنوب الجزائر من «مضاعفات خطيرة بسبب الانفلات الذي يتواصل في ليبيا والاضطرابات التي حدثت في مالي»، تعرض رئيس المجلس إلى ما تبذله الديبلوماسية الجزائرية بالتنسيق مع بلدان الجوار بتوجيه من الرئيس بوتفليقة لتحقيق المصالحة الوطنية المالية وإقناع الأطراف المتنازعة في ليبيا للتخلي على السلاح والتوافق حول كيفيات بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها». وفي موضوع آخر، أكد ولد خليفة أن المجلس سيواصل في هذه الدورة الخريفية نشاطاته في تجاه تعزيز الحوار والتشاور مع كل المجموعات البرلمانية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأوضح أن المناخ «المشجع» لعمل المجلس الذي يجمع 462 عضو و27 تشكيلة حزبية في الدورة السابقة، «كان من نتائج حزمة الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011، بل ومنذ نجاح الاستفتاء على المصالحة الوطنية بين كل الجزائريين الذين يرفضون التطرف والإرهاب والعنف بكل أشكاله». وعن برنامج عمل هذه الدورة، قال إنها «لا تبدأ من فراغ وركود»، فقد شهدت الساحة الوطنية -كما جاء في كلمته– نشاطات كثيرة خلال الشهرين الأخيرين شاركت فيها الأحزاب والمنظمات الاجتماعية بمختلف توجهاتها ومن يمثلها في المجلس، وكان لتلك الفعاليات حضور في مواعيد وطنية هامة». أما بخصوص ما ميز الساحة السياسية، فقد أشار ولد خليفة إلى أن مبادرة الرئيس بوتفليقة بتعديل الدستور ودعوة كل الفعاليات السياسية دون إقصاء لتقديم رأيها واقتراحاتها بكل حرية وشفافية، كانت في صدارة الأحداث، إضافة إلى عرض الوزير الأول للمخطط التنفيذي لبرنامج رئيس الدولة الذي حظي بمناقشات واسعة وشرع في تطبيقه بعد المصادقة عليه. كما تطرق إلى مصادقة مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية على مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين الهامة من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2015 وما يتعلق بحماية المرأة وحماية الطفولة، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل.