بوتفليقة: التعديلات الدستورية في الجزائر تعكس الإرادة في تكييف القانون الأسمى مع تطور المجتمع

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين أن التعديلات الدستورية التي باشرتها الجزائر منذ بداية التسعينيات حتى 2008 تعكس إرادتها في “تكييف” القانون الأسمى للبلاد مع تطور المجتمع والتسلح بالأداة القانونية اللازمة. وجاء في رسالة بعثها رئيس الجمهورية  للمشاركين في المؤتمر”حول التطورات في مجال القانون الدستوري في افريقيا” قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية أن تسلح الجزائر بالأداة القانونية اللازمة الغاية منه “الاستجابة بالشكل الأمثل”, للمتطلبات التي تمليها العلاقات الدولية التي مسها التطور وكانت محل تجديد بشكل لم يسبق له مثيل. وفي هذا الصدد, أوضح رئيس الدولة أن الجزائر “حققت قفزة نوعية من الدرجة الأولى” بالمصادقة على مجموع القوانين الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة دعما لدور المرأة ومكانتها, وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات وتقنين المجال الإعلامي. وأكد الرئيس بوتفليقة أن ذلك يأتي “إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة”.