بوتفليقة الجزائريون آمنوا بمشاريع السكن.. فكونوا على قدر المسؤولية

أوصى الوزير الأول ووزير الداخلية بضرورة الوقوف على أحداث غرداية

بوتفليقة لم يمرر مسودة الدستور خلال اجتماع مجلس الوزراء

 لم يطرح الرئيس، عبد العزيز بوتفلقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، مشروع تعديل الدستور والذي لم يكن مبرمجا في جدول أعمال الاجتماع رغم أن الكثير من المتتبعين كانوا ينتظرون إدراجه خلال الاجتماع، كما أعطى بوتفليقة تعليمة إلى الوزير الأول، عبد الملك سلال، ووزير الداخلية، الطيب بلعيز، تقضي بضرورة الوقوف شخصيا على أحداث فتنة غرداية، في حين شدد الرئيس على ضرورة تسوية المشاكل الاجتماعية واستكمال المشاريع المسطرة والتي صرفت عليها ميزانيات ضخمة، خاصة ما تعلق بمشاريع السكن وإسكان الجزائريين  .حيث وكما كان متوقعا فإن الرئيس بونفليقة لم يطرح مشروع مسودة الدستور خلال اجتماعه، أمس، بحكومة الوزير الأول، عبد الملك سلال، أين اكتفى بوتفليقة مند دخوله إلى قاعة الاجتماع بتوجيه بعض الملاحظات لمجموعة من القطاعات تضمنت تعليمات بضرورة الوقوف على استكمال المشاريع في أوقاتها المحددة، بالإضافة إلى حسن استغلال الميزانيات المالية التي خصصت لهذه المشاريع، مشيرا إلى أنه لايقبل أن يصرف على مشروع الملايير في حين لن لا يتم استكماله في آجاله ولاحتى بالطريقة المتفق عليها، موجها بذلك تعليمات للوزراء أن التقييم يكون وفق الاتفاق الأولي للمشروع أو التخلي عن أي شريك لا يحترم العقود المبرمة، في إشارة إلى بعض المشاريع التي أوكلت لمؤسسات أجنبية دون أن تراعي هذه الأخيرة معايير الاتفاقية . بوتفليقة وحسب ذات المصادر، وجه مجموعة من الرسائل المشفرة إلى الطاقم الوزاري والتي تضمنت توصيات بعدم فتح المجال لانتقادات، أي كان حول المخطط الذي تم اعتماده، وذلك بالوقوف على إنهائه في آجاله والتي ستكون 2014 أخر مهلة له. و في ذات السياق، أشارت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن الرئيس بوتفليقة كان يشدد على ضرورة الانتهاء من مشاريع السكن بمختلف صيغها، في إشارة إلى ضرورة إنجاز جميع البرامج المعلنة على غرار السكنات الاجتماعية وسكنات عدل، لتكون في متناول طالبيها الذين قال أنهم أبدوا تقتهم في مشاريع الدولة فيما يخص السكن. كما تحدث بوتفليقة خلال اجتماع دام أكثر من ساعتين ونصف، على البرنامج الخماسي الذي أعلن عنه في 2009 حيث قال «السنة الآتية ستشهد استلام العديد من المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 -2014، ومن ثم يجب الحفاظ في كافة القطاعات على نفس وتيرة العمل التي مكنتنا من تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية، وأن الجزائر بصدد تحقيق قفزة نوعية على درب التنمية والنمو المستدام، مؤكدا أن أهمية المشاريع التي أنجزت وضخامة الوسائل التي سخرت أتاحت تحسين المعيشة اليومية للجزائريين والجزائريات بشكل ملموس، ومسعى التجديد هذا لا يمكن أن يجيز لمسؤولينا أية مواقف سلبية أو تراخي في الاضطلاع بالمهام الموكلة لهم. الرئيس بوتفليقة أشار خلال ذات الاجتماع إلى ضرورة التقرب من المواطن الجزائري وحل مشاكله، مشيرا في الوقت ذاته أن زيارات الوزير الأول، عبد الملك سلال، إلى الولايات والتي شكلت فرصا مواتية لمعاينة مدى تقدم برامج التنمية المختلفة وإدخال مايلزم من تصويبات عليها كلما اقتضى الأمر وربط الصلة المباشرة مع مواطنينا بهدف الإصغاء لانشغالاتهم وإشراكهم في الخيارات التنموية المحلية. وأكد بوتفليقة أن عمل الحكومة هو مواصلة تشييد دولة قوية ومستقرة، دولة قادرة على بناء اقتصاد منتج وتنافسي لفائدة مجتمع يسوده التضامن ويتمتع بالسكينة، دولة تصغي دوما لمواطينها وتسهر من أجل خدمتهم. و حول أحداث غرداية، أوصى بوتفليقة الوزير الأول، عبد الملك سلال، ووزير الداخلية، الطيب بلعيز، بضرورة الوقوف عليها، كما دعى سكان المنطقة إلى ضرورة التعقل ودرء الفتنة وترجيح العقل والتسامح.