بوتفليقة: السلطة القضائية ستظل ملتزمة بالدستور وستنفذ القوانين بكل حياد
قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إنّ “السلـطة القضائية”، ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري، وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وحياد”.
بوتفليقة وفي رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للمحامي ألقاها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قال:”إنّ تكيـيف القـضـاء الجـزائي، الذي يتجه إلى ترسيخ هـذه الحقـوق وفقا للدستور الأخير 2016″.
وأضاف الرئيس”أن الأخذ بقاعدة التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز قرينة البراءة وحقوق الـمشتبه فيهم، وذلك في فترة التوقيف للنـظر، والتأكيـد على الطابع الاستثنائي للحبس الـمؤقت”.
كما أكد بوتفليقة”أن تعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات باستحداث نظام الـمثول الفوري.”
مع إسناد سلطة الإيداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح الـمتلبس بها وغيرها”.
مؤكدا “أن مرافـقة كل هـذه التعزيزات، بدعم حقوق الدفـاع في جميع مراحل الإجراءات”.
وتابع بوتفليقة:” أن “السلـطة القضائية “ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري، وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجـرد وحياد”.
وذلك “ضمـن القـناعة الراسخة بترقية وتطـوير الحقـوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام”
مشددا على أن قطاع العدالة “سيستمر في إنجاز ما هو مسطّر من الأهداف القائمة على مجموعة متكاملة من التدابير الـرامية إلى تحقيق الـمزيد من التطوير في
الأداء وفي تحسين الإصغاء والتكفل باهتمامات الـمواطنين”.
في هذا الإطار، طلب رئيس الجمهورية من جميع القطاعات الأخرى الـمعنـية في الدولة أن “تعمل كل في مجال اختصاصه.
من أجل إعطـاء هذا الأمر حقه من العناية والجدية والعمل على إعـداد مشاريع النصوص التي يتعين تحضيرها لتكييف مضامينها
مع الأحكام الدستورية الجديدة”.
