بوتفليقة سيعدّل الدستور عبر استفتاء شعبي شهر سبتمبر القادم

-حديث عن «دسترة» سن المسؤوليات وإعطاء الشباب النصيب الأكبر  – استبعاد إدراج منصب نائب الرئيس من التعديلات الدستورية المقبلة

 سيقوم المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، بإحداث تعديل دستوري شهر سبتمبر 2014، وذلك في حال فوزه بالرئاسيات القادمة، أين سيعرضه على استفتاء شعبي للبت في مجموعة من التغييرات التي وصفت بالهامة  .كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن المترشح للرئاسيات القادمة عبد العزيز بوتفليقة، سيعرض إمكانية إجراء تعديلات هامّة وأساسية في الدستور الحالي، تمسّ مجموعة من التوازنات السياسية والقانونية، تتماشى واقتراحات تقدّمت بها شخصيات وأحزاب سياسية في وقت سابق، تم إدراجها في المسودة التي رفعت إليه مؤخرا، والتي كان من المزمع أن يتم إحداث تعديل بموجبها قبل الانتخابات الرئاسية. وأشار ذات المصدر، إلى أن هذا التعديل الذي من المزمع أن يتم الانتهاء من الاجراءات القانونية فيه شهر أوت القادم، وعرضه على مجلس الوزراء، سيتم عرضه على استفتاء شعبي شهر سبتمبر القادم، مضيفا، أن خيار تمريره عبر استفتاء شعبي، يعود إلى ثقل التغييرات التي تم إحداثها، والتي شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى بعض البنود الهامة التي تمسّ التوازنات، من دون الكشف عن تفاصيل هذا التعديل، مشيرا إلى أنه سيتم استحداث مواد دستورية بموجبها يتم تقنين سنّ المسؤوليات، التي سيكون للشباب نصيب هام منها، خاصة وأن القرارات الرسمية التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق بخصوص إحالة «الشيوخ» في الوزارات والمؤسسات الرسمية على التقاعد، والتي لم تأت بالنتيجة المرجوّة، في حين استبعدت ذات المصادر استحداث منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد. وكانت مجموعة من أحزاب المعارضة، قد طالبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات 17 أفريل 2014، في حين ظلّ الأمين العام الحالي عمار سعداني، متشبّثا إلى آخر لحظة بضرورة التسريع في التعديل وهو ما لم يتم. وحسب مصادر «النهار»، فإن عبد العزيز بوتفليقة من خلال تعهّده خلال حملته الانتخابية، بإجراء إصلاحات سياسية من خلال الدستور القادم، تتماشى والتغيرات الحاصلة في الجزائر، من فتحٍ للحريات وإدراج بنود دستورية هامة تندرج في إطار الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في وقت سابق، سيتم مناقشتها ودراستها على مستوى جماعي بين الأحزاب والشخصيات السياسية. ويأتي قرار تمرير التعديل عبر استفتاء شعبي، طبقا لمواد الدستور التي تنصّ على أنه في حال إحداث تغييرات تمس بتوازنات هامّة وجذرية، يتوجّب تمريره عبر استفتاء شعبي، وفي حال العكس يمكن تمريره عبر البرلمان بغرفتيه، والذي يصوّت عليه في جلسات علنية.