بوتفليقة في سباق..لإقناع الجزائريين بالانتخاب

يوم الخميس 9 أفريل المقبل، ويرجّح متتبعون للشأن السياسي أن  بوتفليقة سيخوض سباق الرئاسيات وحيدا، على اعتبار أن قوى المعارضة لم تستطع لحد الساعة تحقيق ”الإجماع” لترشيح شخصية يمكنها منافسة مرشح من وزن عبد العزيز بوتفليقة.

بعد مرشحي السلطة الذين نافسوه في رئاسيات 1999، على غرار مولود حمروش وأحمد طالب الإبراهيمي، الذين كانوا يراهنون على إشارات إيجابية من أصحاب ”البذلة الخضراء”، على أساس تصور قديم يرتكز على أن الجيش هو الذي يحكم بوتفليقة، وليس العكس، غير أنهم تأكدوا منذ رئاسيات 2004 أن بوتفليقة هو الأول والأخير المتحكم في مقاليد السلطة، وهو الأمر الذي دفعهم لتجنب خوض غمار الرئاسيات لهذه العهدة. وما يميز رئاسيات 2009 هو أنها ستجرى وسط تزايد عدد التهديدات الإرهابية ضد الرئيس بوتفليقة ومحاولات استهدافه في عديد من المرات من طرف تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، كان أبرزها استهداف الموكب المستقبل له بباتنة في الـ ٦ من شهر سبتمبر 200٧، إلى جانب التصريحات والاعترافات التي تقدم بها عدد من المتابعين في القضايا الإرهابية والتي أكدت أنه كان سيستهدف في خرجاته وتنقلاته الخاصة بمعزل عن مقربيه وحراسه، نتيجة ما حققه من انجازات جعلت الجزائريين يعلنون صراحة عن رفضهم المطلق للعمل الإرهابي. من جهة أخرى يتزامن إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة، موازاة مع رهان المعارضة السياسية حول رفع نسبة المقاطعة، حيث تسعى إلى دفع المواطنين لمقاطعة صناديق الاقتراع، وتعميق اليأس في أوساط الجزائريين، وهذا بعد أن تأكد هؤلاء أن الجزائري لم يعد يولي أهمية للعملية الانتخابية منذ تشريعيات 2004.

كما تتميز المرحلة السياسية الراهنة بترشح عدد كبير من المتقاعدين والمنشقين عن أحزاب مجهرية، وآخرين ترشحوا للفت انتباه الرئيس، للحصول على منصب سام في الدولة، على غرار عبد الله طمين المستشار السابق لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي أعلن صراحة عن رغبته في تبوأ منصب إطار سامي في الدولة أو منصب لوزير في الحكومة، أما المرشحين الآخرين، فيرى متتبعون للشأن السياسي أنهم يرغبون في الحصول على الشهرة، بعد أن دخلوا عالم النسيان بعد سنوات من الممارسة السياسية على غرار المترشح محمد السعيد. وفي سياق تداعيات الترشح للرئاسيات يرى متتبعون للشأن السياسي أن ما يراهن عليه الرئيس بوتفليقة سيكون مؤهلا له لانتزاع الأغلبية دون منازع على اعتبار أنه يراهن على تسديد مديونية بلغت قيمتها الإجمالية 2٦ مليار دولار، تجعل الجزائر في منأى عن الأزمة المالية العالمية، إلى جانب انجازات كبرى في ظرف قياسي، إذ تمكن الرئيس خلال تبوئه لمنصبه كرئيس انجاز ما  يعادل انجازات الجزائر منذ تاريخ الاستقلال إلى غاية 1999.