بوتفليقة مرتاح لثقته بأن الجزائريين سيكونون في مستوى الحدث خلال الرئاسيات
أطلق الوزير الأول عبد المالك سلال عدة رسائل مشفرة، تفيد في مجملها بوجود عزم ونية كبيرة لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الترشح لعهدة رئاسية رابعة لإنهاء مشاريع البنى التحتية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية بين الجزائريين، حين قال بصريح العبارة «سندخل غمار الاستحقاقات الرئاسية بقلب مطمئن ورأس مرفوع نظير مابذلناه من مجهودات، ونحن مطالبون اليوم بمواصلتها».رئيس الجهاز التنفيذي وفي مداخلة له، أمس، أمام ممثلي المجتمع المدني لولاية معسكر التي كانت أول محطة وقف عندها بحلول العام الجديد، راح يؤكد على أن سنة 2014 ستكون سنة خير على الجميع، وسنة ستكون مميزة وستعرف موعدا هاما شهر أفريل القادم، بإجراء انتخابات رئاسية، قبل أن يشير إلى أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون خلال الأسابيع القادمة، ويؤكد على أن حالة من الهدوء والأمن والسكينة ستخيّم على هذا الحدث الهام، مشيرا إلى أن الحكومة والرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكونان مطمئنين، «متجهون نحو انتخابات رئاسية وأنا مرتاح وحتى الرئيس مرتاح، لأننا على يقين أن الشعب سيكون في مستوى الحدث».وما زاد تأكيد بقاء حكومة سلال في قصر الدكتور سعدان وبقاء الرئيس متربعا على كرسي قصر المرادية في مرحلة ما بعد رئاسيات 2014، هي إشارته إلى رغبة الطرفين في بذل المزيد من المجهودات واستكمال البنى التحتية وكذا تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية بين الجزائريين والجزائريات، داعيا هنا الشعب الجزائري إلى التحلي بروح المواطنة، باعتبارها عاملا مهما في ضمان الأمن والسلم الاجتماعي.سلال وفي معرض حديثه، لم يتوان في التذكير بالاستقرار الذي تنعم به بلادنا في الوقت الحالي، والذي جعلها مرجعا يقتدى به في العديد من الدول، موضحا أن الاستقرار الذي تم تحقيقه بفضل رجال واقفين وساهرين على استتباب الأمن، كان له الفضل في رفع رؤوس الجزائريين سلطة وشعبا أمام دول الجوار، حيث شدّد الوزير الأول في هذا الشأن على أهمية التآخي ما بين الجزائريين، كونه عامل أساسي في المرحلة القادمة.وبعيدا عن الاستحقاقات الرئاسية القادمة، اعتبر سلال أن التشغيل في الجزائر من أولويات الحكومة الحالية الذي يدعوها إلى التقليص من نسبة البطالة قدر المستطاع، في حال رغبتها في المحافظة على جزائر آمنة بعيدة عن الاضطرابات، وذلك من خلال فتح المزيد من فرص الاستثمار وخلق مؤسسات دائمة قادرة على المساهمة في التقليص من حدة البطالة التي تدنت نسبتها حسب آخر المؤشرات إلى أقل من 10 من المائة، لتبلغ عتبة 9.8 من المائة، «لأول مرة نبلغ هذه النسبة بفضل السياسة المحكمة المتبعة من طرف الدولة الرامية إلى تحقيق عائدات خارج المحروقات»، مشيرا هنا إلى أنه حتى البطالة وسط خريجي الجامعات قد تقلصت هي الأخرى، ووصلت إلى نسبتها 14 من المائة سنة 2013، بعدما كانت في حدود 16 من المائة منذ سنتين من قبل .الوزير الأول أطنب في مدح سياسة حكومته وسياسة الرئيس بوتفليقة، ولم يتوقّف في حديثه عند تدنّي نسبة البطالة فحسب، وإنما عرّج على التضخّم الذي انخفض هو الآخر -حسبه– إلى حدود 3.4 من المائة، بعدما كانت نسبته تقارب التسعة من المائة، موضحا أن تقلص النسبة ما هي إلا مؤشر على التحقيق الفعلي لنمو اقتصادي مبني على التنوّع وقادر على التصدير، خاصة عند خلق مؤسسات قادرة على خلق الثروة، ومناصب الشغل في الهضاب العليا والجنوب على حدّ سواء.
