إعــــلانات

بوتفليقة «مرحي» ولن أترشح ضدّه

بوتفليقة «مرحي» ولن أترشح ضدّه

الــفريـق تـوفيـق ضابـط جمهـورية..وأحـترمه

طبّقنـــا 90 ٪ مــن المصالحــة الوطنيــة فمـــــاذا يــريـــدون؟ 

لن يكون هناك عفو شامل.. ولسنا في حاجة إلى مرحلة انتقالية 

في هذا الحوار الذي أجراه تلفزيون “النهار” مع الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، يجيب هذا الأخير على عدة أسئلة متعلقة بقضايا وملفات هي اليوم حديث الساعة في الشارع وفي الساحة السياسية، فبالنسبة لقضية صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اعترف أويحيى أن الرئيس لم يعد بالفعل مثلما كان عليه عام 1999، لكن ذلك لا يعنيحسبهأنه غير قادر على تسيير البلاد، معززا قوله بوجود طاقم كامل يساعد الرئيس في عمله. كما تطرق أويحيى في هذا الحوار، إلى بعض المطالب التي سوّقها البعض مؤخرا بشأن طرح عفو شامل مقابل دعم الرئيس بوتفليقة، حيث قال الوزير الأول السابق، إنه لن يكون عفوا شاملا، وأن الدولة تمكنت من تطبيق ما يقارب 90 ٪ من برنامج المصالحة الوطنية،  قبل أن يضيف متسائلا، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟

 كنتم من القلائل الذين التقوا الرئيس بوتفليقة مرتين مؤخرا، كيف هي صحة الرئيس؟

أحمد أويحيى: السيد الرئيس بطبيعة الحال أصيب بمرض وهذا ليس بسرّ، لكن كان لي الشرف أن التقيت به يوم الخميس 27 فيفري ويوم الخميس 6 مارس، 90 دقيقة في اللقاء الأول، و60 دقيقة في اللقاء الثاني.. ذكاؤه وقدرته في التحليل وسداده في التقييم، وإعطاءه للآراء لأننا كنا في جلسة ولقاء حول الحملة وحول الرئاسيات، يشابه تماما والله على ما أقول شهيد، الذكاء والوعي والسداد الذي كان عليه الأخ بوتفليقة الذي عملت معه قبل 10 سنوات في جهاز الدولة  .

وأنا أتكلم من باب الشهادة، وزيادة على ذلك أشير إلى أن الرئيس يستقبل وفودا أجنبية فأطرح على نفسي هذا السؤال أمام المواطن: لو لم يكن في استطاعة الرئيس أن يقابل المسؤولين الأجانب ويحلّل معهم القضايا التي يناقشها ويخرج بمواقف باسم الجزائر هل كان هذا سيقبله بوتفليقة؟، هل كان هذا سيبقى سرا في الخارج؟، وللمواطن التحليل  .

قلتم أنكم جلستم مع الرئيس 60 دقيقة ثم 90 دقيقة، هل نستطيع أن نعرف ماذا دار بينكم وبينه؟ 

لا، إذا سمحت لي، بوتفليقة أخ محترم ورئيس الدولة، نكنّ له الوقار وهذه تقاليد الدولة .

^نحن نريد أن نتأكد من كلام الرئيس في 90 و60 دقيقة، هل كان يتكلم بطريقة عادية؟

أنا ذكرت الزمان والحديث قياس. ليس لكي أفتخر بالجلوس معه، لا ولكن للإشارة إلى قدرته على التواجد في جلسة عمل.

كان لكم شرف لقاء الرئيس، لكن ربما المواطن الجزائري يسأل، لأكثر من 18 شهرا لم يسمع رئيسه يتكلّم إلا مؤخرا في المجلس الدستوري، والكل شاهد الرئيس كان صوته خافتا ومتعبا ومجهدا؟

خرجنا من السؤال الأول إلى السؤال الثاني، الصحة والقدرة على مواجهة المسؤولية والتحدي، أقول لك يا أخي العزيز إن إقدام السيد عبد العزيز بوتفليقة للترشح تضحية أولا، نقول تضحية في كل العهدات، لأن الإنسان الذي يعرف السياسية يعرف ثقل المسؤولية، أستطيع القول إنها ليست قضية نرجسة أو حب المنصب ولو كان المنصب كان مرة أو مرتين، ثانيا: عند قولك إنه تعبان، قلت لك من قبل بوتفليقة لم يعد مثلما كان سنة 1999، وأنه أصيب بمرض، لكن السؤال الذي نطرحه هل في استطاعته مواجهة مهام رئيس الدولة كتضحية، وبناء على طلب وأوضاع، وسنشرح ذلك لاحقا. ثالثا: كان لي الشرف أن أرافق الرئيس كرئيس حكومة، على سبيل المثال كم دام الوقت الذي لم يسمع فيه الناس الرئيس قبل خطاب سطيف، أقول إن هناك شطران: الأول المواطن الخائف والقلق بحنان وباهتمام على بلده، وهناك الشطر الثاني وهم الناس الذين ينتقدون، هؤلاء سابقا كانوا يقولون الرئيس سكن في التلفزيون، فهم انتقدوا تواجده يوميا من خلال الخطابات وحتى غيابه عن عقد مجلس الوزراءآخر مجلس وزراء كان لي الشرف كنت حينها وزيرا أول انعقد في فيفري 2012، مجلس الوزراء الذي لحقه انعقد في سبتمبر 2012، يوم مجيء سلال على رأس الحكومة، بطبيعة الحال لأسباب متعدّدة.. الانتخابات وغيرها.

الرجل مريض هذا ليس سرا، هل يتعافى تدريجيا؟ نعم .. هل هو قادر على مواجهة المسؤولية؟، أقول لك لو أنه ليس قادرا على القيام بها، مع العلم أن الرئيس لا يعمل وحيدا، لو لم يكن قادرا على التكفل بالمسؤولية لحدّ ما، ما كان ليغامر بالجزائر.

هل اطّلعتم على الملف الطبي لبوتفليقة؟

لا، لماذا أطّلع عليه، هل أنا مفتش صحي؟!

إذن أنت تؤكد قدرة الرئيس على التسيير والإقدام على الترشّح لعهدة جديدة وأكدتم أنه يضحّي من أجل البلاد، لكن في كلامكم إلى ماذا تستندون؟، هل تستندون إلى لقاءين أم إلى ملف طبي كامل؟

لا.. حتى إلى تحليل من بعيد، دواليب الدولة ليست غريبة عني، والعمل الحكومي ورئاسة الجمهورية ليست غريبة عني، كنت مديرا للديوان، ورئيسا للحكومة، ذكرت المثال عمدا، لو لم يكن قادرا على عمله بنقائص جسدية هذا واضح، قلت لك هل كان سيستقبل أجانب لكي يضحكوا عليه وعلى الجزائر، ثانيا: الرئيس استقبل أجانب، ولو أنه تعب لدرجة ما يقوله البعض هل كان سيبقى ذلك سرا؟، هنا نقول الوضع الصحي ليس كما كان سابقا، القدرة على تحمل المسؤولية كتضحية وبجهاز الدولة، أن نقول قادر على عمله، وهذه شهادتي وهذا رأيي وللباقي كلّ ورأيه وكل واحد يستطيع أن يأتيك بزابوره.. أنا شهدت شهادة لله، أما الملف الطبي فيجب أن نكون منطقيين. الملف الطبي للرئيس ليس مرميا في الشارع.

بالحديث عن تضحية الرجل وإقدامه على الترشح لعهدة رابعة، هناك سؤال واضح، 15 سنة من الحكم كان فيها ما كان من إنجازات وإخفاقات، لماذا العهدة الرابعة؟

أعطيك رأيي، أولا يجب أن نتفاهم على أنني لست أرافع على أساس أن هناك رجلا لا نهاية له ولا بديل عنه، وبطبيعة الحال وفي سياق الكلام، أقول للقارئ إنني أحترم شخصيا كل المترشحين لكي يفهموا كلامي ولا أقصد أي شخص آخر حاشا ولله. ثانيا، هل الوضع في المنطقة الذي نحن نعيش وسطه بخير؟، نحن في «فم السبع» مثلما يقال بالدارجة، الحمد لله مسيرة البلاد بقيادة الرجل فتحت المجال للبلاد لكي تسيّر أمورها وما يسمى بالربيع الذي لا أضيف له الطابع الجغرافي، وما هو موجود على حدودنا كتحد أمني، ثالثا، هناك إرادة من جزء من الشعب الجزائري لحد الآن بأن يستمر هذا الرجل، رابعا، الوضع الحالي للجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى يحتاج إلى رجل إجماع ووحدة، نلمّ بعضنا البعض، وليس معنى هذا الكلمة الواحدة والحزب الواحد، لا.. نلّم بعضنا بعضا، سامحني وأنا حرّ في كلامي الساحة السياسية اليوم والنشاط السياسي يخوّف، فيه التشتت أكثر من اللمة، فهذه هي التحديات التي أتكلم عنها، وسنرجع بعدها لحكاية من طلب العهدة الرابعة وللأطراف التي تقول بأن حاشيته هي من طلبت ترشحه.

في هذه النقطة بالذات، وعلى ذكر العهدة الرابعة، بوتفليقة منذ سنتين قالها من سطيف «جناني طاب»، اليوم نكتشف وتكتشف الطبقة السياسية أن الجنان ما طابش، ماذا تغيّر في السنتين الأخيرتين؟

الأوضاع.

ما هي هذه الأوضاع؟

ظروفنا في 2012 كانت ظروفا صعبة لكن ليس مثل اليوم.. عندنا مشاكلنا وسنتكلم عنها بعد حين، نحن نتكلم عن الجزائر لأنها ليست جزيرة وسط المحيط الأطلسي، فهي موجودة ضمن جوار جغرافي، وقد بدأت المشاكل في دول الجوار وتطوّرت الأمور، أين نحن اليوم؟، حرب مالي انتهت كحرب، فهل انتهت آثارها؟، مشاكل ليبيا الشقيقة وأقول الشقيقة لكي يفهم الشعب الليبي بأننا لا نتدخل في سياسته، وهو في ماضيه كان معنا في ثورتنا وفي مقاومتنا، ولكن أوضاعه اليوم، خزان أسلحة، رجوع الإرهاب بقوة إلى المنطقةهذا الذي قلت عنه التحدّي، هذا رأيي بالتأكيد، لكن قد تسمع شخصا آخر يعطيك رأيا آخر، في رأيي وفي رأي الجماعة المساندة للرئيس، الجزائر اليوم تحتاج للتكاتف مع بعضها بعض.

في شخص الرئيس؟

لا.. الرئيس هو شخص وعبد خلقه الله سبحانه.

لكن تقولون إن عهد الرئيس المعجزة قد انتهى؟

لا.. لست أتكلم عن الرئيس المعجزة.. المدرب في أي فريق ليس مدربا للاعبين فقط، بل يعطي الروح للفريق، اليوم نحتاج إلى من يلم شملنا لا من يشتتنا.

يعني الأب الروحي؟

ليس الأب الروحي.. نحتاج الإنسان الذي يعطي نفسا سياسيا في تحرّك الجماعة، لما جاءت قضية المصالحة هناك من جعل منه إلهً، لا لم يكن إله، لكن الرئيس عرف كيف يرفع الجزائريين لبعضهم البعض، من هذا لذاك، تقبلوا بطريقة ما بعضهم، وليس هو من صوت وليس هو من كان في القرى عند عائلات ضحايا الإرهاب والإرهابيين

الرئيس عرف كيف يخلق تقاربا وروحا ساعدت الجزائريين على قطع الجسر، وعلى كل حال في آخر المطاف، هذه التحاليل كلها جيدة، هناك من يقول بوتفليقة ينفع وهناك من يقول إنه لا ينفع، في آخر المطاف نترك الشعب الجزائري هو الذي يقيّم.

على ذكر الشعب الجزائري السيد أحمد أويحيى، ربما طريقة إعلان ترشح بوتفليقة أثارت ردود فعل متباينة لدى الطبقة السياسية من جهة، ولدى فعاليات المجتمع المدني من جهة أخرى، ربما لأول مرة خلال 3 عهدات، طريقة إعلانه الترشح تثير ضجة، مقابل ذلك يتفاجأ الجزائريون بوقفات مناوئة في الشارع لترشح بوتفليقة لعهدة جديدة؟.

بارك الله فيك، سأجيبك عن الجانبين، الرئيس لم يخرج لإعلان ترشحه، هل هذا فريد من نوعه في العالم؟، أعطيك مثالا ومقارنة حية تستطيع البحث للتأكد، سنة 1969 دوغول استقال وكان مونوي رئيس مجلس الشيوخ وقام بنيابته، ترشح المترشحون وترشح هذا السيد، لكن ترشحه أعلنه الناطق الرسمي الخاص به، وقال إن فلان مترشح، هذا فقط لكي أقول إنه أمر لم يأت من المريخ، وأنه حدث في دول أخرى، ثانيا، لماذا أعلن عبد المالك سلال هذا، أعطيني دقيقتين أو دقيقة.. اللجنة التي يسيّرها سلال لجنة إدارية سيّرتها أنا قبله، هي مكلفة باللوجستيك، تحضّر الميزانية، ثالثا، القضية الخاصة بالجماعة في الشارع الذين لا أقول إن ليس لهم الحق في التعبير من الشارع ومن هو ضد، لكن أقول شيئا فقط، القيامة التي هي قائمة الآن ولأيام، سنصل إلى الحملة ونصل إلى صراع البرامج، القيامة التي هي قائمة الآن تذكرني بقيامة 2004 «الكل إلا بوتفليقة»، آنذاك كانت لبوتفليقة الصحة، وكان يجري في كل البلاد، وكانت الانتقادت الموجهة إليه هو أنه سكن في التلفزيون، وعلى الرغم من ذلك تحالفوا على رأسه «الكل إلا بوتفليقة»، وحتى كتبوها.. اليوم من يحب أن ينتقد فلينتقد، من يريد أن يعارض فليعارض، لكن فقط أن لا يتحوّل الأمر إلى تحديات، الإخوة في الشارع وهو الشيء الذي نتأسف له، أن يكون التحدّي للقانون وليس لبوتفليقة أو لوزير الداخلية أو لوالي العاصمة، لما يداس على القانون ويصبح غير محترم، الويل لنا، من يريد أن يحتجّ فليذهب إلى القاعات، أما لماذا هناك جماعة ضد؟، هذا الذي يجب أن نسأل أنفسنا عنه؟، il faut de temps en temps faire dans les raisonnements l avocat de diable، واسمحولي على تعبيري بالأجنبية، من الأحداث، الإنسان الذي يحب أن يحلّل، عليه أن يطرح أسئلة لماذا يحدث مثل هذا؟، ربما نجد الإجابة.

في هذا الموضوع بالذات، ليس هناك فقط شباب يعبرون عن موقفهم في الشارع؟.

لم أقل الشباب، والشباب ذخيرتنا

وهو كذلك، لكن الطبقة السياسية المعارضة هناك شخصيات وطنية تهدّد بالنزول إلى الشارع، أحزاب دعت إلى وقفات احتجاجية ضد العهدة الرابعة في مكان رمزي بالنسبة للجزائريين، مقام الشهيد؟.

هذا الذي تركني أقول لك في كلامي لماذا العهدة الرابعة؟، قلت إن ما وقع في جوارنا والصورة التي تعطيها الساحة السياسية مع الأسف ليست صورة إجماع أو إلمام مع احترامي للكل.

لو نعود إلى الوراء ونتقدّم بسرعة ونقفز على المحطات التاريخية، سنة 1990، الجميع كان ضد السلطة، حتى إذا تتذكر اعتصامات الحزب المحل، ليس لأنتقد الحزب المحل، هناك تناقضات اجتمعت ولا أذكر الأحزاب

نقفز إلى المرحلة الانتقالية لـ94، وحتى الانتخابات الرئاسية نفس الشيء، إذن لا أتفق معه ولا أجلس معه، نأتي إلى أوضاع 2004، نفس الشيء، نأتي اليوم، شخصية سياسية لا تريد ترشح فلان.. هي حرة، وشخصية سياسية تنادي بالمقاطعة مع احترامي لكل الناس، ليست ديمقراطية، شخصية سياسية تصل حتى إلى الدعوة بتدخل الجيش، هذا يسمى انقلاب، شخصية سياسية تنادي بالنزول إلى الشارع، انظر إلى الشارع في 2011، كان عندنا الربيع، كانت الفوضى في الشارع، وكان الجو ساخنا في الجزائر العاصمة. هناك مرسوم من 2001 يمنع المسيرات، هل هناك أحد مُنع في مارس أو جانفي سنة 2011، ولم يقم بمسيرته في وهران أو قسنطينة؟، هل هناك من طلب قاعة ولم يعطوه إياها؟!..

 الرئيس بوتفليقة أحدث تغييرات مهمة في جهاز الاستعلامات والأمن تبعتها تصريحات للأمين العام للأفلان حول قيادة هذا الجهاز، سؤالنا حول موقف هذا الجهاز من ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة؟ هل الفريق توفيق مع العهدة الرابعة؟.

أعطني الفرصة وأنا بعيد عن المسؤولية منذ مدة لأتوجه بالتحية للجيش الوطني الشعبي بجميع فروعه، إلى مسؤوليه من قائد الأركان إلى رئيس دائرة الإستعلام وكل المسؤولين.. كنا رفقاء في المسيرة..  ثانيا، صارت فيه تغييرات وهذا شيء طبيعي وشيء عادي، ثالثا، قام حراك بعد بعض التصريحات، ولكن الحمد لله بعد تصريحات ورسالة الرئيس الحمد لله عادت الأمور إلى مجاريها.

رابعا، طرحت عليّ سؤالا هل فلان مع العهدة الرابعة أو ضدها؟، هنا سامحني أن أجيبك ليس لكي أتهرّب من السؤال.. في السابق كان يقال إن الجيش هو الذي يعيّن الرئيس فلان وفلان، وبعدها قالوا العلبة السوداء وبعدها قالوا الحاشية.. الأخ سي توفيق ضابط الجمهورية، شعبنا لا يعرف جيدا جيشه، انظر إلى الانضباط في الجمهورية، قليلة هي الجيوش التي تملك تصرف الجيش الجزائري، وبالعودة إلى الوراء نتذكر الأخ والرفيق محمد العماري رحمه الله، قائد الأركان إلى غاية سنة 2005، كانوا يقولون عنه إنه كان ضد العهدة الثانية، أين كان هذا؟.. أين كان هذا؟، أنا أعطيك شهادة من داخل الجهاز آنذاك، لم يكن ضد، لأنه لا يملك دورا ليختار فلان أو علان، هو فقط يختار يوم ذهابه لصندوق الاقتراع، الجيش الله يبارك كآلاف وعشرات الآلاف منهم حتى أبناء الخدمة الوطنية كانوا عسكريين وأصبحوا مدنيين، هل في يوم من الأيام جاء واحد منهم وقال أعطونا تعليمات للتصويت على قدور أو قويدر؟ ،إذن هذه التحاليل تنطلق من معطيات خاطئة وتصل إلى أوهام يغذيها البعض كما كانوا يغذوها سنة 2004.

  صناعة القرار في الجزائر كانت مقسمة إلى وقت قريب بين مؤسسة الرئاسة وقيادة الأركان وجهاز الاستعلامات والأمن، الكثير من القراءات تتحدّث الآن، أن مؤسسة الرئاسة استرجعت إن صح التعبير هيبتها، ما تعليقكم؟

بارك الله فيك، انظر إلى مؤسسة الرئاسة، لم تكن يوما ناقصة هيبة أو سلطة مقارنة بالجيش بما في ذلك هيئة الاستعلامات، حتى في وقت سي الشاذلي رحمه الله، لا أظن أن أحدا يشك في أنه كان يحكم البلاد ويحكم الجيش، حتى وعند تعيينه لوزير الدفاع سي خالد الله يذكره بخير، أمر بمرحلة المجلس الأعلى للدولة، وكان فيها حتى قائد الجيش عضوا ممثلا في شخص سي خالد كوزير.. سي اليمين زروال كنت مديرا لديوانه، انظر الجزائر ورثت شيئا من الثورة وهذا تحليلي، وهو العمل الجماعي وتقريبا الخروج بشبه الإجماع، لكن هناك من يقرّر، في الجزائر بطبيعة الحال.. الجيش له مكانته وحتى الظروف زادت من مكانته إن استطعت أن أستعمل هذا التعبير.. مكافحة الإرهاب، واليوم الظروف الموجودة في الحدود، لكن يكذب عليك من يقول لك إن الجيش يقرّر، الجيش طرف كمؤسسة يعطي رأيه، لكن القرار للرئيس، هو من يقرّر، سامحني مع احترامي للشعب والسياسيين، أسمي هذا الكلام أنا «خرّايفات»، يقولون إن الجيش الذي يحكم، وأن الجنرالات هم من يأتون بالرؤساء.. أقول لا، وحتى أعطيك مثالا، قبل قليل ذكرت فلان وذكرت لك سي محمد العماري رحمه الله، وتكلمت عن رئاسيات 2004، الكثير كان يقول بأن العماري رحمه الله كان ضد المصالحة، من قال هذا كذاب حاشاك، أو لا يعرف، أما الذي يقول الآن إن رئاسة الجمهورية استرجعت سلطتها، فمن دون شك كل شخص له الكاريزما الخاصة به أو هيبته أو حتى وزنه.

بوتفليقة عند مجيئه للحكم قال إنه لا يريد أن يكون 3 أرباع رئيس؟.

الأخ عبد العزيز بوتفليقة سياسي مثل ما نقول في الدارجة «مرحي»، كل محطة يعطيها الكلام اللازم، الكثيرون يقولون بأن بوتفليقة مع الإرهاب، لأنه قال لو كنت في سنهم لالتحقت بهم، هذه التحاليل غير صحيحة، من يوم مجيئه وهو رئيس مائة بالمائة، وللآن هو رئيس مائة من المائة، لأن له صلاحيات يعطيها له الدستور.

تتكلم الآن عن وفاء كبير منكم لرئيس الجمهورية والمترشح الحالي للرئاسيات، ما سرّ هذا الوفاء والدعم لبوتفليقة؟.

بطبيعة الحال، أنا متفق معك، لما أنظر للساحة السياسية للبلاد، تجد نفسك تبحث عن سر، لأني كنت وزيرا أولا، وتحرّكت وقالوا بأنني أقلت، كأني جئت لأقضي حياتي في المنصب، سامحني دائما، أحب المقارنة بالغير في بعض الأمور ولا حياء في الدين، أقارن بمن سبقونا في مسار الديمقراطية والانتخابات…. أقارن ببلد المستعمر السابق، وزراء أوائل كانوا من اليمين مثلا، هل كانوا واقفين مع مترشحهم؟، أو رئيسهم السابق؟، يجب أن يأتي اليوم ترجع فيه السياسة للبرامج والتصوّرات، هل يعقل أن أقول إن ما قام به عبد العزيز بوتفليقة من ١٩٩٩ إلى اليوم كلها أمور فاسدة، وأقابل نفسي في المرآة؟، كنت معه في المسيرة، شاركت معه، إذا تكلمت عن منصب رئيس الحكومة كنت معه لـسبع سنوات ونصف، مقتنعا بخطته، وكما قلت أنت في كلامك ليس كاملا.

من جهة أخرى، ما بيننا كأشخاص ولا حياء في الدين والحمد لله بافتخار، بيننا محبة ومودة ومسيرة فلا سرّ ولا حساب، البعض يقول إني أدعمه لأنني أنتظر شيئا!.

لماذا لم يطرح أويحيى نفسه كمترشح بديل في الرئاسيات في ظل فراغ الساحة السياسية ومرض الرئيس؟

إذا سأتكلم عن موقفي تجاه المترشح عبد العزيز بوتفليقة، سمعتموها مني سنة 2003 في الجامعة الصيفية في قسنطينة، قلت: لن تجدوني مترشحا ضد بوتفليقة، أما عن فراغ الساحة السياسية، فأنا مقتنع بترشح الأخ الرئيس وبأنه قادر على القيام بالمهمة وإلا لماذا أسانده؟

الكثير من القراءات تصب في أن أويحيى خرج من الباب الضيق في فترة حكم بوتفليقة؟

لماذا خرجت من الباب الضيق؟ سأعطيك لمحة تاريخية عن المنصب الذي شغلته، كنت رئيس حكومة لمدة 4 سنوات ونصف في المرحلة الأخيرة كوزير أول، ارجع إلى مسار هذا المنصب، ربما تجدني حطمت الرقم القياسي، كان هناك الوزير الأول عبد الحميد ابراهيمي الذي قضى فيها 5 سنوات، ثانيا ليست قضية تحطيم رقم قياسي، كان يلزم راحة بعد مدة، فالتعب بعد مدة يتطلب التغيير، هل أن الإنسان لما يتم تغييره معناها فاشل؟ لا.. ثالثا بخصوص قضية الباب الواسع أو الضيق، شوف يا ولد بلادي، هناك شيء واحد وباب واحد هو ضميرك، هل خرجت بضمير مرتاح، وأنت تعلم أنك أديت واجبك بقدر الإمكان لحد ما؟

على ذكر الضمير المرتاح، الجزائر في الآونة الأخيرة شهدت بحبوحة مالية غير مسبوقة، لكن الكثير وأنتما مقبلون على حملة انتخابية شرسة، يصفون فترة حكم بوتفليقة بأنها فترة فساد.

فترة الفساد، بارك الله فيك على السؤال، إذا تكلمنا عن الفساد، سامحني بأن أتكلم عن الفساد بـ3 أسئلة وأجوبة معها في عجالة، أولا هل فيه من قال إنه لا يوجد فساد في الجزائر؟ وأضيف هل الجزائر انفردت بالفساد؟ الجواب: لا، والدليل وجود اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، السؤال الثاني الذي أطرحه على نفسي وأجيب: هل النظام كما يسمى في الجزائر مكافح للفساد أم لا؟ هنا أعطيك فترة العهدة الثالثة، ارجع لأرشيف الإعلام وإلى التعليمة رقم 3 لرئيس الجمهورية في ديسمبر 2009 التعليمة تبعها 11 قرارا، أي 11 قانونا ومبادرة، نذكر بعجالة قانون مكافحة الفساد المجدد وأذكر لك المؤسسة والمرصد الذي تأسس.

الجزائريون يقولون إنه مجرد حبر على ورق.

أنت طرحت السؤال اتركني أخي الكريم أكمل جوابي.

قلت لك هيئة مكافحة الفساد، وثالثا إعطاء ضمانات للشاهد ورابعا القانون الجديد للصفقات العمومية والتدابير التي جاء بها وخامسا توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة، وهيئة مراقبة المال توسعت صلاحيتها حتى القطاع الاقتصادي، هذا لأقول بأن هناك مكافحة للفساد. والسؤال الأخير الذي أطرحه بكل صراحة، هو هل بقيت السلطة تتفرج أمام قضية سوناطراك أم قامت بدورها؟ كل الإطارات المعنية في قضية سوناطراك تم توقيفها أو تنحيتها، الوزير أنهيت مهامه، العدالة تكفلت بالملف والتحقيق يسير بكل شفافية.. الآن تساؤلي وجوابي عليه هل الرئيس الذي يحكم على الناس أم السياسيين الذين يحكمون على الناس، وهل الصحافة التي تحكم على الناس أم العدالة التي تحكم على الناس؟ اتركوا العدالة تعمل.

لكن العدالة تحركت بعد أن تم الحديث عن تلك القضايا خارج الوطن.

لا يا أخي الكريم.. قضية سوناطراك انفجرت في العدالة في نهاية 2009، ارجع لما جاءت إليه الصحف.. الإيطاليون تحركوا في 2012، العدالة الإيطالية لا تزال في التحقيق، اتركوا القضاء يعمل، أما الباقي فهو أحكام سياسية.

قضايا الفساد سوناطراك 1 و 2 فضيحة الطريق السيّار ربما أطاحت بأسماء مقربة من محيط الرئيس.

لا لم تطح بأسماء، الذي كان متهما أو عليه شبهات حتى نحترم قرينة الاتهام وقرينة البراءة تم إبعاده، تكلمت عن الطريق السيّار، وهي قضية فيها تحقيق، اتركني أدخل معك حتى في الكلام المتداول في الشارع، يقولون إنه بدأ بـ7 ملايير دولار وانتهى بـ11 مليار دولار، وهذا خطأ، فقد بدأ بـ11 مليار دولار، وهناك مصاريف إضافية على أعمال إضافية، تأخرت، وأعطيك مقارنة بين الطريق السيّار وبين النفق الرابط بين فرنسا وإنجلترا دولتان من العالم الليبرالي، قاموا بإنجازه وتأخر بـ3 سنوات، انطلق بـ100 وانتهى بألف، إذن من يتكلم عن الفساد دائما يطرح السؤال ويوجه التهمة للنظام ويقول لم يفعل شيئا مقابل هذه الفضائح؟ أنا أعطيك الدليل، الدولة قامت بدورها في رأيي، هناك من يملك رأيا آخر، الآن الذي يحكم ويفصل هو القاضي.

بالحديث عن الفساد، نتحدث عن المخططات الاقتصادية المعتمدة في الجزائر طيلة 15 سنة من الحكم، صرفت الجزائر 700 مليار دولار، وتحققت لها نسبة نمو 3 من المائة، هل يعني هذا فشل السياسات الاقتصادية المتبعة في عهد بوتفليقة؟

اسمح لي أن أقف معك لدقيقة لا أكثر على رقم 600 مليار دولار لأنه هو الأصح، وهناك من يقول أين ذهبت الأموال؟ وليس لأعطي أهمية لهذه الأقوال، ولكي لا أترك الناس تزرع في عقول الجزائريين حكاية 26 مليار دولار وأنت تفهم ماذا أقصد، يقولون 600 مليار دولار أين ذهبت؟ أعطيك بالأرقام أين ذهبت: 370 مليار دولار للواردات، وبإمكانكم الذهاب إلى الجمارك ليعطوكم مبلغ الواردات كل سنة، 40 مليارا خدمات المديونية وتسديد الديون، 190 مليار موجودة في الصندوق لنهاية 2012، المجموع 600، الآن نسبة النمو تقيم بطريقتين: الطريقة الاقتصادية، ونسبة نمو الاقتصاد الجزائري خارج إطار المحروقات لـ5 سنوات الأخيرة لم تكن أقل من 6 من المائة، ووصلت حتى 9.3 من المائة سنة 1999، ووصلت لـ7.1 من المائة سنة 2012. لماذا قلت خارج قطاع المحروقات؟ لأنه يعرف الآن انخفاضا وإن شاء الله سيصعد، قدرة الإنتاج انخفضت، إذا أردنا تقييم أين ذهبت الأموال؟ نسأل الشعب أين ذهبت الأموال؟ مليونا مسكن تم تسليمها، مليونا مسكن في طور الإنجاز، بطالة انخفضت من 29 من المائة سنة 1999 إلى 9 من المائة في 2013، بطالة الشباب كانت 40 من المائة في 1999 والآن 16 من المائة في 2013، وفي الخارج هي في 25 من المائة ونستطيع تطويل القائمة.

ما تفسيركم للاحتجاجات التي لم تتوقف طيلة 15 سنة في جل القطاعات وغليان غير مسبوق على كل الجبهات؟

لماذا الاحتجاجات؟ نحمدو ربي وهذا الشعب هذه بلاده، لو لم يكن هناك توزيع للسكنات لم يكن هناك احتجاج، لو لم تكن الدولة توزع السكنات فلن يكون هناك احتجاج، لو لم تكن الدولة توزع قفة رمضان لن يكون هناك احتجاج، لو لم تكن هناك دولة تجلب الماء للمواطن ولا يدفع إن أراد أن لا يكون هناك احتجاج، فالنقائص موجودة ولم نصل للكمال، لا في تغطية الحاجيات ولا ربما في طريقة التسيير، لكن الاحتجاج بطبيعة الحال هو للشعب وهو مول الدار.

إذن هي نتائج سياسة الريع المتبعة منذ سنوات.

بارك الله فيك، سياسة الريع في نفس الوقت أوافق كلامك وأعود للمواجهة.. لمن الريع؟ للشعب.. ولا تنس يا أخي الكريم في صرف أموال الدولة، الجزائر عرفت مرحلة أزمة دامت من 1985 إلى 2000 بالتقريب، لأنه زيادة على الأزمة السياسية وأزمة الإرهاب كانت هناك أزمة الأموال، معناه تغطية حاجيات المواطنين تأخرت، فمنطقيا كان هناك شيء واسع يجب تعويضه، وثانيا من خيارات الشعب الجزائري وخيار الجزائر سياسة اجتماعية وعدالة وتضامن وثالثا أنت بنفسك تقول لي الشعب الجزائري يحتج، إذا كان يحتج وعنده الأموال هل تعطيه؟ يجب أن نبدأ في التفكير في المستقبل، لا زال هناك بعض ريع البترول لكن يجب أن نبدأ في التفكير في المستقبل.

أنتم الآن مقبلون على حملة انتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة كأول مرة، وما يصنع الاستثناء هو حملة انتخابية افتراضية، المترشح لن يتكلم، وأنتم من ستتكلمون مكانه، فهل يعقل هذا حاليا؟

هل المترشح سيخرج ببرنامج؟ أنا أقول إنه سيخرج ببرنامج، أنا أملي أن العملية تتقدم، الآن نحن في فترة تسخين العضلات قبل الحملة، نصل للحملة وأملي أن تكون الحملة حول برامج ، ماذا يعد بوتفليقة في الاقتصاد؟ ماذا يعد في مجال الإصلاحات؟ وفلان ماذا يعد علاّن ماذا يعد ليفعل؟ في البلدان الأخرى المعركة برامج وحتى يقومون بتقييمها.

طيب وأنتم سيد أويحيى، من الداعمين لبوتفليقة خلال 3 عهدات واستنفدتم كل دواعي الترشح من سكن إنعاش وقضاء على بطالة، هل هناك دواع جديدة ستقدمونها في الحملة الانتخابية؟

أولا فيما يخص الجوانب الاجتماعية الكلام الذي قلته من قبل عن الاحتجاجات يؤكد أنه لا زال هناك حاجيات، والحمد لله المشاريع التي هي في طور الإنجاز ستساهم إن شاء الله في الوصول لحد بعيد في تغطية الحاجيات من جهة، ومن جهة ثانية لكي أترك لك الجهة الثالثة الخاصة بالآفاق السياسية أمر مباشرة للآفاق الاقتصادية، نحن في حاجة ليس للخروج من اقتصاد النفط ولكن إلى بناء اقتصاد يكمل اقتصاد النفط، وهنا ربما لو تعطيني الفرصة في سؤال آخر سأعطيك بعض المحطات التي قطعت، كذلك هناك معركة اقتصادية ومعركة سياسية وإتمام الإصلاحات وأم المعارك هي الحفاظ على استقرار الجزائر في محيط مكهرب، يمكن أن أقول إنه على استعداد تام للتفجير وربي يستر الشعوب المجاورة والدول المجاورة، يجب التفكير في بيتنا، يجب التفكير في الجزائر.

في الشق السياسي، أنتم تتحدثون عن برنامج إنتخابي للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، سياسيا رؤية بوتفليقة للجزائر بعد 17 أفريل 2014 تبعا للتغييرات التي مست المؤسسة العسكرية ومؤسسات أخرى، هل بوتفليقة يريد دولة مدنية مثلما هو الحال في الديمقراطيات الأخرى؟

اسمحلي بجملتين: الدولة الجزائرية دولة مدنية، لا بوتفليقة ولا الجزائر في حاجة للقدوم إلى مرحلة انتقالية، ثم في انتظار خروج برنامج الرئيس، خطاب مارس 2011 في تلمسان أعطى انطلاقة لقطار إصلاحات سياسية وقوانين جديدة وإصلاحات هيكلية كقانون البلدية والولاية وإصلاحات حتى لا نقول فئوية؟ الحمد لله ظهور المرأة في الساحة السياسية، إصلاحات إعلامية، وكانت ورشة الدستور قد فتحت ولم تصل بعد لنهايتها فلا تقل لي وليس جدالا لك لكن أنت تطرح لي سؤالا متداولا في الشارع.

ولكن على الأقل داخل التيار الداعم لبوتفليقة هناك بعض التشكيلات السياسية التي تطالب بمدنية الدولة على شاكلة أن جهاز «DRS» له مهام أخرى أكثر من معالجة الوضع الأمني الذي تعيشه دول الجوار.

أقول لك أمرا واسمحلي عليه، نحن في الجزائر ربي يحفظنا، لأننا قادرون على إحراق بيتنا بدون أن نعلم، جهاز الأمن الآن أصبح مادة متداولة في السوق، إلى درجة أن الهيئة تسمى والأشخاص كذلك، اذهب واستخبر في الإعلام إذا وجدتها في بلدان الناس، وثانيا كأن الجزائر من خلال «DRS»  عندها جهاز «السافاك» الخاص بشاه إيران، أم جهاز يخدم الدولة الجزائرية؟  ثالثا أقول لك يكفي من القول إننا بحاجة للذهاب إلى دولة مدنية، نحن دولة مدنية نحن دولة تسير ربما بنقائص وهذا أكيد، لكن هناك دستور ومؤسسات منتخبة ولنا جيش ولنا هيبة لمصالح الأمن، هذا ليس عيبا هذا ليس معناه كل ما يأتي أحد ويقول السلام عليكم يقول معها هيا نؤسس دولة مدنية، ما هي الدولة المدنية؟

فيما يخص حديثكم عن الدولة المدنية، تتكلمون عن آفاق العهدة الرابعة التي ترشح لها بوتفليقة، بعض الأطراف السياسية الإسلامية الراديكالية اشترطت في مشاركتها في هذا الموعد ترقية قانون المصالحة إلى عفو شامل لمساندة الرئيس، هل هذا يدخل في أجندة العهدة الرابعة؟

أتكلم عن رأيي، لم نر بعد برنامج الرئيس، وفي رأيي أنفي أمرين، أنفي التيار الإسلامي، كلنا مسلمون وأقول «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، في السياسة لا يوجد إسلام قالها الدستور وقالها القانون، ثانيا عفوا شامل في القانون لا يوجد، يوجد عفو أن تعفو عن من كسر كأسا أو قطع ورقة، الجزائر قطعت أشواطا كبيرة فيما تسميه أنت عفو وتسميه الجزائر مصالحة، الناس في الجبل نزلت وعفا الله عما سلف، والحمد لله لمينا بعضنا البعض، الناس كانوا إرهابيين مع الأسف ذهبوا في هذا التيار وتمكنت أجهزة الدولة من القضاء عليهم في إطار مكافحة الإرهاب، أهاليهم متكفلة بهم الدولة اليوم، الناس خرجت من العمل وعادت إليه، أستطيع القول بأن قانون المصالحة وبناء على وجود هيئة في رئاسة الحكومة تتبع تنفيذه تم تطبيق 90 من المائة لحد الآن منه، إذن ماذا يريدون؟ ماذا يطلبون؟

بالحديث عن العهدة الرابعة، الكثيرون يقولون بأن رئيس الجمهورية ممكن أن يقوم بتعديل الدستور ويعين نائب رئيس الجمهورية، هل سيكون هذا؟

هذا من الأمور التي سيفصح عنها رئيس الجمهورية، ويوم يقدم الرئيس بتعديل الدستور، من دون شك سيأخذ رأي الساحة السياسية، خلينا لا نقفز فوق المحطات، وثانيا كشخص لا أفتي مكان المعني، نحن كإخوان نساعده في الحملة يوم يخرج ببرنامجه نقوم بالحملة على أساس برنامجه.

من يعمل إذن على صياغة برنامج المترشح بوتفليقة؟

الرئيس عنده جماعة تعمل معه، هو ليس لوحده، هذه كذلك ينساها الناس، ويقولون إنه غير قادر على تسيير البلاد، عنده حكومة وعنده ديوان في الرئاسة، عنده أصدقاء ربما يساهمون بأفكار.

بالحديث عن الإعلام، مهنيو قطاع السمعي البصري متخوفون من القانون الذي يسير نحو الانغلاق أكثر من الانفتاح، وأنت كنت من المعارضين للانفتاح الإعلامي ما قولكم؟

أولا أصحح لك، لم أكن معارضا للانفتاح الإعلامي، ولأعطيك معطيات تاريخية سنة 1997 كنا سنصل لتأسيس قنوات خاصة أو مزدوجة آنذاك، ثانيا لا أعترض عندما تقول إن القانون لغلق الإعلام في الجزائر، وإذا كنا نتكلم عن حرية الإعلام فلا يوجد بلد ساحته الإعلامية ثرية مثل الجزائر من خلال عدد الصحف المقدرة بـ 130 جريدة، وأظن 10 قنوات تلفزيونية خاصة إضافة للعمومية، حرية تعبير وقباحة لا حد لها ولا أحد توبع ولا أحد سجن. لا يوجد قمع لكن يجب أن يكون هناك قانون ويجب أن تكون هناك هيئة حكم.. وشيئا فشيئا ستصلون لذلك، وأنا أكنّ كل الاحترام للإعلام الجزائري.

من هذا الكلام عن الإعلام، نعرج لبعض المنابر الإعلامية التي تسوق بعض الصور عن التغييرات في العالم، وخاصة ما حدث مؤخرا في أوكرانيا، حتى أن بعض السياسيين في الجزائر تكلموا عن هذا الأمر وتكلموا عن التغيير على الطريقة الأوكرانية في الجزائر عن طريق هذه القنوات فما تعليقكم؟

أعلق وأوجه رسالة من خلالها للجزائريين وأعطني دقيقتين، هذا ما سمي بالربيع في محفلنا الحضاري والسياسي أو بثورات الألوان في أوروبا أطرح على نفسي أسئلة مع احترامي لكل الشعوب: هل البلدان التي عرفت هذه الثورات نقصت فيها معدلات البطالة؟ الجواب لا. هل هذه البلدان التي عرفت هذه الثورات زاد فيها الاستقرار؟ الجواب لا. هل البلدان التي عرفت هذه الثورات زاد فيها النمو الاقتصادي؟ الجواب لا، وآخر من أعبر عنه حتى لا أمس إخواننا وجيراننا هي أوكرانيا، أنظر أين وصلت؟

لقد عرفنا منعرجات صعبة خاصة سنة 2011، وعندما كان البعض يحوم علينا ويقول التغيير التغيير، أقول لإخواني الجزائريين بعد 17 هناك 18 أفريل، وهناك سنوات معاش الشعب، لو ذهب الاستقرار ودخلنا في الفوضى لا يدفع الفاتورة إلا الجزائريون، لا يوجد لدينا بلد بديل، ولن نهاجر عندما تختلط الأمور، خاصة وأنت تسير في السلم الاجتماعي وتهوي بك، العدد الأكبر من المواطنين هم الذين يدفعون الثمن، هذا الذي يتركني أقول: يوم 17 أفريل اذهبوا للتصويت على من تحبون، لكن المقاطعة ليست حلا والثورة ليست كذلك.

على ذكر ذهاب الجزائريين إلى صناديق الإقتراع، العديد من الساسة تحدثوا في مؤسسات رسمية عن أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم في حال تمت مصادرة أصواتهم في المقبل بعد إعلان ترشح بوتفليقة، بعض الأصوات تحدثت عن صدمة أصابت البعض، من في رأيكم صدم بترشح بوتفليقة؟

يا أخي من صدم لا يوجد عندي تعليق عليه، أما التزوير من الآن، اتركني أقول لك ماذا يوجد في بلادنا من إمكانيات ووسائل، لكي لا يذهب حق أحد ويحرس كل الحقوق، هيئة قضائية تشرف على الانتخابات، من يملك شكاية يقدمها للهيئة. مراقبون في المكاتب من الشعب، وقبل هؤلاء المراقبين الدوليين. وقد سمعت وزير الخارجية يقول إن هذه أول مرة يصل عدد الملاحظين الدوليين إلى 300 ملاحظ. وثالثا والأهم: أليس حسب القانون في كل مكتب تصويت هناك ممثلون عن المترشح.

حسب المعطيات التي خرجت لحد الآن، في انتظار قرار المجلس الدستوري 5 أشخاص 5 مترشحين، ممكن أن يكونوا أكثر من 5، قطب بوتفليقة في أحسن الحالات عنده 1 مقابل 4 في بعض الحالات، ربما لا يوجد عنده واحد لأنه في القرعة لا يخرجون، أقول للمترشحين مع كل احترامي لهم، خدمة للديمقراطية في الجزائر عليهم الحرص والتكتل المترشحون الأربعة خارج بوتفليقة أو الخمسة ويراقبون الانتخابات، اليوم هناك أجهزة النقال، يمكنك أخذ صور لما يحدث قرب صناديق الإقتراع، ولكن دون إدخال الهلع مسبقا أو تيئيس الناس من الذهاب لصناديق الاقتراع أو الحكم مسبقا بوجود تزوير في حين لم تبدأ بعد عملية الانتخاب، هذا جوابي.

السيد أحمد أويحيى تفضل بكلمة أخيرة.

كلمتي الأخيرة من نقطتين: أولا التعبير عن أملي وقد قلت هذا سابقا ولكن أريد أن أنتهي إليه أملي كمواطن جزائري وتهمه أمور بلاده أننا ونحن سنخرج من محطة تسخين العضلات وهذا يوم 23 إلى يوم نهاية الملة نتصارع حول برامج، المترشح يُقيم على شيئين: إذا كان رئيسا يقيم على حصيلته، تناقش حصيلته، ويقيم كباقي المترشحين على برنامجه، والبرامج ضد البرامج، هذا الذي ينتظره الشعب الجزائري وهذا الذي من محطة لمحطة تمشي النقلة النوعية الإضافية في الحياة السياسية الجزائرية، الجزائر لا تنتهي يوم 17 أفريل 2014 أو في يوم كذا أفريل 2019.  

الجانب الثاني وهو نداء، نداء أولا للمواطنين لكي يكونوا واعين، من يقول لك لا تصوت ماذا قدم لك؟ من يقول مرحلة انتقالية ونداء للعسكر وبركات ماذا قدم لك؟ 17 أفريل يوم سيادة المواطن، المواطن يذهب للتصويت، فكلما كان قويا في العدد كل ما حفظ بلاده، من الآن تعرفون القانون الدولي كيف تطور في حق الحماية على الشعوب، في حق فرض الديمقراطية، لا تتركوا سيادتكم تضيع، لا تتركوا استقلالكم يضيع، اختاروا بكل حرية ولا تتركوا الفوضى تسود في البلاد، لأن ثمن الفوضى ذقناه وذقناه بكل مرارة وبوديان من الدماء، وإن شاء الله يوم 17 أفريل يكون عرسا للجميع ومحطة للمزيد من الاستقرار للبلاد.

بالفيديو: حوار قناة النهار مع وزير الاول احمد اويحيى

 

 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/Bwich
إعــــلانات
إعــــلانات