بوتفليقة يأمر الحكومة بالإسراع في تسوية ملف تحسين القدرة الشرائية

صادق مجلس

الوزراء تسعة مشاريع مراسيم رئاسية بعد دراسة تتضمن الموافقة على ملحقات عقود وعقود مبرمة بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT والشركة الوطنية سوناطراك، إضافة إلى شركات أجنبية مختلفة في مجال البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها على مستوى المساحات المعنية. وصادق مجلس الوزراء أمس الأول، عقب عرض الوزير الأول أحمد أويحيى لمخطط عمل حكومته خلال أول اجتماع وذلك بعد الدراسة لمشروعي مرسومين رئاسيين، يتضمن الأول ترخيص تسوية اكتتاب الجزائر برسم عمليات إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من أجل التنمية. أما المشروع الثاني فيتعلق بترخيص اكتتاب الجزائر في العملية الخامسة عشرة لإعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من أجل التنمية، وستسمح هذه الاكتتابات للجزائر بتدعيم حقها في التصويت داخل الجمعية الدولية للتنمية.وفي السياق ذاته، استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بشأن موضوع صفقات التراضي البسيطة المبرمة مع المؤسسات الوطنية والمتضمنة اقتناء وصيانة عتاد متنوع موجه للجماعات المحلية وأولاها موافقته. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تتعلق بوظائف عليا في الدولة.وفي الأخير، كلف رئيس الجمهورية الحكومة أن تقوم من خلال الحوار الوطني واستكمال النصوص المترتبة عن القانون الأساسي الجديد للوظيف العمومي بإعداد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مجال تحسين القدرة الشرائية للعمال، والتي ستخصص لها المبالغ المالية اللازمة في قانون المالية المقبل. وقال رئيس الجمهورية ”على الحكومة اقتراح رزنامة مفصلة لتنفيذ مختلف النشاطات التي نصت عليها خطة العمل لتفادي أي تأخر وتداركه”  في أنه، محملا  أعضاء الحكومة تحمل مسؤولياته وتقديم الحساب حول تنفيذ البرنامج في قطاعه، سواء تعلق الأمر بنشاطات الإصلاح والتحديث أم بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الإخلال بالقانون حتى في المجال الاقتصادي أو بالتكفل بمختلف جوانب التنمية الاجتماعية.