بوتفليقة يأمر بعدم المساس بسياسة الدعم الاجتماعي لـ”الزواولة”

 قررت الحكومة المضي في تجسيد كل المشاريع المصيرية التي تم إطلاقها أو الإعلان عنها قبل بداية تراجع أسعار البترول التي بلغت عتبة الـ63 دولار للبرميل، خاصة المشاريع المتعلقة بتحسين الوضعية الإجتماعية للعمال البسطاء كإلغاء المادة 87 مكرر، ومشاريع «عدل» والمساكن الإجتماعية، فضلا عن البنى التحتية والقرارات المتعلقة بالزيادات في الأجور للفئات الذين تم الكشف عنها سابقا. كشف مصدر حكومي لـ«النهار» أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر الحكومة بمواصلة جميع المشاريع الاجتماعية التي برمجت لسنة 2015، والتي تتضمن إنجاز مساكن «عدل والاجتماعي والترقوي»، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تقرر إعادة هيكلتها كالملاعب والطرقات وربط القرى والمداشر بغاز المدينة، ومشاريع النقل على غرار استكمال خطوط الميترو والتراموي في الولايات المعنية. وأشار ذات المصدر إلى أن الرئيس بوتفليقة أمر الحكومة كذلك بعدم التراجع عن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر، والذي من شأنه رفع أجرة العامل البسيط، وكذا تطبيق الزيادات الخاصة بالأسلاك الأمنية «الشرطة، الجمارك، الحماية المدنية وحراس الغابات»، والتي تم إقرارها مؤخرا بزيادات تصل إلى 8 دينار للأعوان، والذي من شأنه أن يمس شريحة كبيرة من الطبقة العمالية البسيطة، موضحا أن جميع التدابير الإجرائية والقانونية سيتم الشروع في تجسيدها من أجل دخول الزيادات حيز التنفيذ في التاريخ المحدد دون أي تعديل. وأكد ذات المتحدث أن اجتماع الحكومة المرتقب اليوم من شأنه التطرق بصفة خاصة إلى تداعيات تراجع سعر النفط الذي لامس عتبة الـ 60 دولار للبرلميل، والذي يعد سقوطا كبيرا للمورد الأساسي للخزينة العمومية، حيث سيقوم وزير الطاقة، يوسف يوسفي، بعرض جميع السيناريوهات التي ستواكب أزمة النفط في السوق العالمية، والاحتمالات التي قد تؤول إليها. كما أشار مصدر «النهار» إلى أن وزير المالية، محمد جلاب، سيعرض بدوره الاستراتيجية المالية التي سترافق الوضع الجديد، والتي من شأنها وضع توازنات جديدة في ميزانية الدولة، والتي تضمن في نفس الوقت عدم المساس بالمشاريع والمصاريف الإجتماعية المقررة في قانون المالية 2015، في حين لم يستبعد ذات المصدر اللجوء إلى قانون المالية التكميلي بعد شهر فيفري إذا استمر تراجع سعر البترول . وتنتظر سنة 2015 تطبيق العديد من القرارات والمشاريع الاجتماعية الهامة، على غرار مشاريع المساكن الاجتماعية و«عدل»، بالإضافة إلى الزيادات في أجور الآلاف من العمال.