بوتفليقة: يجب تلبية الحق في الإستفادة من العلاج والسكن

 أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن برنامج عمل السلطات العمومية تم توجيهه صوب تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وكذا قدرة المواطن الشرائية بفضل الزيادات المتتالية في أجور العمال  .وفي رسالة له بمناسبة الإحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي، أوضح الرئيس بوتفليقة، أنه تم توجيه برنامج عمل السلطات العمومية على الصعيد الاجتماعي صوب تحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال تلبية الحق في الإستفادة من العلاج والسكن والتربية والتعليم، ومن الماء الشروب، مؤكدا على ضرورة تحسين قدرة المواطن الشرائية بفضل الزيادات المتتالية في أجور العمال ومنح التقاعد، بالإضافة إلى دعم المواد والسلع واسعة الإستهلاك.وفيما يخصّ الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها، أكد الرئيس بوتفليقة في رسالته، أنه «تم إدراج قرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، في إطار تشاوري مع الشركاء الإجتماعيين تحسّبا للنص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015، والتي  تتيح تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا، مضيفا بأن نفس هذه المقاربة ستضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافأتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة لمنصب العمل، قائلا، إنه «على الدولة أن تستمر في تنفيذ البرامج الموجّهة لتشجيع الإستثمار وترقية التشغيل والحدّ من البطالة، ولا سيما لدى الشباب من خريجي المعاهد والجامعات، مع الإعتناء بتكوين اليد العاملة من أجل الرفع من كفاءتها، وتكييف معارفها مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.ومن جهة أخرى، أكد بوتفليقة، أن الجزائر تمكنت من تصوّر وتنفيذ سياسات لتطوير مواردها من المحروقات، بفضل تحكّمها التام فيها من دون أن تتنازل قيد أنملة عن سيادتها الوطنية على هذه الموارد، مؤكدا على المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة في اقتناء التجهيزات، وبناء المنشآت الصناعية وتكوين الكفاءات والمهارات، قائلا، «وفّقنا في إقامة أشكال من الشراكة المفيدة مع شركات أجنبية، وفي تكييف نصوصنا التشريعية مع ذلك كلما اقتضى الأمر، لكن من دون التنازل قيد أنملة عن سيادتنا الوطنية وعلى مواردنا الطبيعية.