بوتفليقة يجدّد ثقته في سلال ويعيّنه وزيرا أول

    تغيير حكومي مرتقب خلال الأيام القادمة

 جدّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ثقته في الوزير الأول عبد المالك سلال، لقيادة أول حكومة في العهدة الرابعة، حيث تم أمس، تعيينه على رأس مكتب الدكتور سعدان، خلفا للوزير الأول بالنيابة السابق يوسف يوسفي، الذي تم إنهاء مهامه، كما سيقوم الرئيس بتعديل وزاري مرتقب الأيام القادمة، يقود بعده أول اجتماع وزاري للعهدة الجديدة.عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مدير حملته والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، على رأس الجهاز التنفيدي لأول حكومة في العهدة الرابعة، إذ وبمجرد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية قدّم يوسف يوسفي استقالته -حسب نص الدستور– لرئيس الجمهورية، والذي بدوره استدعى عبد المالك سلال الذي كلّفه بقيادة الوزارة الأولى بصفة رسمية.وفي السياق ذاته، كشف مصدر رسمي لـ$، أن قرار بوتفليقة بتجديد الثقة في الوزير الأول عبد المالك سلال، جاء بسبب الديناميكية الناجحة التي سيّر بها سلال الحكومة 1 و2 خلال خرجاته الميدانية التي قادته إلى 48 ولاية، وقف من خلالها على مجمل المشاكل والمشاريع التي عطّلت سير التنمية المحلية، أين أمر بضرورة معالجتها مع تخصيص أغلفة مالية استثنائية لجل الولايات، كما توعّد خلال ذات الخرجات بأن الزيارات القادمة ستخصص لتفقّد التعديلات.ثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عبد المالك سلال، جاءت كذلك نتاج عدم خيانته له في تسيير البرنامج والتعليمات التي وجهها له مند تولّيه زمام الحكومة، وكانت أشدّها تلك التي تزامنت والوعكة الصحية التي تعرّض لها الرئيس منذ سنة، والتي خافظ خلالها عبد المالك سلال على الديناميكية والنشاط الحكومي في تسيير البلاد، مما أدى إلى ملء الفراغ، في الوقت الذي كانت الأحزاب وبعض الشخصيات المعارضة، تدعو إلى الانقلاب على بوتفليقة بسبب الملف الطبي وتفعيل المادة 88 من الدستور، أو عسكريا بإقحام الجيش الوطني الشعبي في الشأن السياسي، وهي ذات الهجمات التي وقف عبد المالك سلال في وجهها.ومن جهة أخرى، أفادت مصارد موثوقة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، سيبدأ في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الثالثة له، والأولى للعهدة الرابعة، حيث سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سيقوم من خلالها بتطبيق الوعود والبرامج التي طرحها باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، والتي تحمل مجموعة من المشاريع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهامة، على غرار السكن والشغل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري، وأضاف ذات المصدر، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترأس أول اجتماع وزاري بعد تشكيل الحكومة.