بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة اليوم

قانون الانتخابات والتي تنص على أن استدعاء الهيئة الناخبة يكون بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، وإذا أخذنا بعين الاعتبار النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، فإن تاريخ الـتاسع من أفريل سيكون موعدا لتنظيم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي هذا القرار طبقا لأحكام الدستور التي تنص على أن تنظيم الانتخابات الرئاسية يتم في غضون الـ 30 يوما التي تسبق نهاية العهدة الرئاسية، حيث تنتهي عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا يوم 8 أفريل 2009 وعلمت ”النهار” من مصادر مقربة من قصر المرادية أن الرئيس بوتفليقة سيوقع اليوم المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة، حيث يلزم القانون المنظم للانتخابات الصادر بتاريخ 6 مارس 1997  كل المترشحين إيداع تصريح في ظرف 15 يوما بعد التوقيع على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، يكون مرفوقا بعدد التوقيعات المطلوبة لصحة الترشح، ليتم بعدها تحديد تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون والمحددة بـ21 يوما قبل تاريخ الاقتراع، لتنتهي يومين قبله، ومن هذا المنطلق فإن الرئيس بوتفليقة سيعلن ترشحه للرئاسيات في غضون الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر مقربة من قصر المرادية لـ ”النهار” أن تاريخ إعلان بوتفليقة عن ترشحه سيكون في الـ 12 من شهر فيفري الجاري.

وكانت وزارة الداخلية قد حسمت في تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، خلال لقائه، مؤخرا مع مدراء التنظيم والشؤون العامة، ثلاثة تواريخ لإجراء الدور الأول من الرئاسيات هي أيام 26 مارس أو2 أفريل أو9 أفريل.

يذكر أن الاستحقاقات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر أفريل المقبل ترشح لها لحد الساعة 28 مترشحا، منهم 6 رؤساء أحزاب، وعلى رأسهم الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي ستعلن رسميا عن ترشحها في غضون الأيام المقبلة، ويرى متتبعون للشأن السياسي أن إعلان حنون عن ترشحها سيتزامن مع الإعلان الرسمي لترشح الرئيس بوتفليقة، ويضاف إلى ترشح حنون، إعلان جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح عن ترشحه للرئاسيات، نهاية الأسبوع المنصرم، إضافة إلى ترشح كل من علي زغدود رئيس الجبهة الجزائرية، وموسى تواتي الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية، إلى جانب كل من علي فوزي رباعين عن حزب عهد 54، وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن حركة الأمل.