بوتفليقة يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون المرور وتشديد العقوبات

أكد رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع التي جمعته بوزير النقل، أن “التحسين الملموس لشبكة الطرقات وتشديد العقوبات التي جاء بها القانون بالنسبة لمخالفات قانون المرور لم يعط على ما يبدو كامل نتائجه، وأنه يتعين على الحكومة إدراج إجراءات إضافية من إجل جعلها أكثر صرامة”.
وأمر رئيس الدولة بتعزيز تكوين المعلمين والمشرفين على امتحانات الحصول على رخص السياقة وتمديد مدة تكوين المرشحين للحصول على رخصة السياقة وإعادة النظر في القانون من أجل تشديد العقوبات والأحكام المسلطة على مخالفات قانون المرور.
وفيما يتعلق بتطوير شبكة السكك الحديدية التي تخضع حاليا لبرنامج حقيقي للتحديث والتوسيع، أكد رئيس الجمهورية أن “ذلك يعد مكسبا حقيقيا لمستقبل البلد، إذ أن الاستثمار في السكك الحديدية يعد عملا مستديما وينبغي علينا مواصلة جهودنا لفائدة جميع مناطق البلد”.
وأعطى الرئيس بوتفليقة في نقس الوقت موافقته من اجل الشروع في دراسات وإنجاز خطوط سكك حديدية جديدة وكهربة الشبكة وأن يتم إدراجها في برنامج التنمية للفترة 2009- 2014. كما أعطى رئيس الجمهورية موافقته على إعادة الفتح والتحديث التدريجي لخطوط السكك الحديدية التي تم إهمالها منذ الاستقلال وإنشاء خطوط جديدة تعد ضرورية اليوم من أجل الاستجابة لما تتطلبه التنمية.
وتابع الرئيس بوتفليقة يقول إن هذه الأولوية تقتضي “أن يتم استعمال الوسائل الهائلة المسخرة بطريقة عقلانية وناجعة واستغلالها بما يضمن خدمات نقل بالسكك الحديدية في مستوى تطلعات المواطنين على العموم والمتعاملين الاقتصاديين بالخصوص سواء على المستوى الكمي أو النوعي”.