بوتفليقة يفتح باب المناصب الحساسة في الدولة أمام المرأة الجزائرية

كانت حكرا على الرجال، كمنصب الوالي والسفير وعميد الجامعة ورئيس المجلس القضائي، وعضو في الحكومة، مطالبا أعضاء الحكومة بتخصيص نسبة معقولة من مناصب المدير المركزي ورئيس المؤسسة العمومية، للمرشحات من النساء، وتطبيق التعليمة بحذافيرها.

وقال بوتفليقة، أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس، بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، أنه قرر مواصلة السياسة الرامية إلى منح المرأة الفرصة للوصول إلى المناصب العليا، على اعتبار أن المناصب الممنوحة لها حاليا محدودة، حيث ذكر الرئيس أن النساء يمثلن الأقلية في عالم الشغل بنسبة لا تتجاوز 16 بالمائة من اليد العاملة، رغم ارتفاع عدد الملتحقات منهن بالعمل.

وفي سياق ذي صلة، أمر الرئيس المجلس الوطني للأسرة والمرأة بإنشاء قسم مكلف بتطوير العمل النسوي وترقيته من خلال اقتراح جملة من الإجراءات التطبيقية لتسيير التوظيف النسوي، وتقويته، داعيا المرأة إلى ضرورة تعزيز مشاركتها في المجال السياسي من خلال تعزيز حضورها على مستوى الحكومة والبرلمان، والحضور بقوة في المناصب التي تسند بالانتخاب، مطالبا الأحزاب السياسية بتقديم المرأة لمواقع الترشح في القوائم الأولى، وعدم استغلالها لتزيين القوائم الانتخابية، قائلا أنه “من غير المعقول ومن غير المنطقي أن توضع المرأة كالورود لتزيين القوائم فقط دون منحها الفرصة في تبوأ مناصب المسؤولية”، وقال الرئيس في رده على تدخلات بعض النساء اللواتي طالبن بضرورة تحديد نسبة للتمثيل بالمجالس النيابية، أن الأمور لا تؤخذ بارتجالية وإنما يجب أن يتم التفكير والتخطيط لها قبل التنفيذ.

وعلى صعيد آخر، أمر الرئيس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بإنشاء لجنة مماثلة للجنة المكلفة بصياغة تعديل قانون الأسرة، تكون مهمتها اقتراح مشروع قانون عضوي لتنفيذ المبادئ الدستورية، لإتاحة مشاركة أكبر للمرأة في المجالس المنتخبة.

وقال الرئيس أنه على الرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال القانوني، إلا أنه يجب العمل باستمرار من أجل بلوغ تحقيق المساواة بين حقوق الرجل والمرأة لغرض دائم لتحقيق العدل والاحترام، مشيرا إلى أنه يتعين عدم إغفال الحساسية التي تكتسيها المسائل المتعلقة بترقية المرأة والتي تشكل غالبا “محل جدل لا ينتهي وأفكار مسبقة وأخرى جزافية لا أساس لها من الصحة”.

من جانب آخر، شدد بوتفليقة على ضرورة قيام المرأة بواجبها حيال أبنائها وأسرتها بالموازاة مع بلوغها اعتلاء مناصب سامية في الدولة، معلنا عن فتح آفاق أمام النساء العاملات للتكفل بأبنائهن اجتماعيا وتربويا، من خلال منحهن إمكانية التكفل بأبنائهن في أوساط العمل.