بوتفليقة يفرج على مشروع الدستور قبل 2016

ترأس، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ثاني اجتماع خلال الشهر الجاري، لاستكمال دراسة مشروع تعديل الدستور الذي من المنتظر الإفراج عنه بداية السنة الجارية. ويأتي الاجتماع المصغر الثاني بعد الاجتماع الأول الذي كان منتصف الشهر الجاري، بحضور مسؤولين في أعلى هرم السلطة لوضع الخطوط العريضة لمشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه الرئيس. كما سيعقد عبد العزيز بوتفليقة، آخر مجلس وزراء للسنة 2015، يوم غد، سيوقع فيه على قانون المالية للسنة القادمة، والذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بعد أن أجرى عليه العديد من التغييرات، كما أنه من المتوقع أن يتم تحديد الخطوط العريضة لمجمل القرارات والإجراءات التي سيتم الشروع فيها السنة القادمة.