بوتفليقة يقول كلمة الحسم!
أكّد في حديث إلى مجمّع «أوكسفورد بيزنس» البريطاني أن الدولة تشجّع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الدولة تشجع بصفة عامة كل مسعى شراكة وتعاون بين المؤسسات العمومية والخاصة، الوطنية منها والأجنبية، من أجل إنجاز مشاريع بنى تحتية أو مشاريع منتجة في جميع قطاعات النشاط، مضيفا أن القطاع الخاص لديه مكانته في الاقتصاد الوطني ولا يمكن تصور اقتصاد السوق من دون قطاع خاص قوي ونشيط.
وأوضح الرئيس بوتفليقة في حوار مع المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية «أكسفورد بيزنيس»، أن الصعوبات الحقيقية المتعلقة بالمالية العمومية وميزان المدفوعات، أنه تم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا الوضع المالي الذي تمر به البلاد في إطار يحافظ على مبادئ في قيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وبشكل خاص الحفاظ على استقلالية القرار والتوازنات الاجتماعية.
كما أكد رئيس الدولة أن التعديلات الضرورية أدخلت على السياسة المالية لا تضحي بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، حيث لن تتم على حساب استكمال برنامج التجهيز العمومي، مذكرا بأن الموارد الموجهة لمشروع ميزانية التجهيز قد سجلت ارتفاعا سنة 2018 بنسبة 76 من المئة لإعادة بعث المشاريع المجمدة في عديد القطاعات وزيادة بنسبة 8 من المئة للتحويلات الاجتماعية.
كما أشار الرئيس بوتفليقة إلى قرار ترشيد النفقات العمومية، وذلك للاستعادة التدريجية لتوازن الحسابات، ولكن أيضا لتخفيض الضغط على الموارد الخارجية بعمل منظم على المستوى العام لاستيراد السلع والخدمات من خلال الترشيد وكذا مكافحة الغش.
وأكد رئيس الدولة في هذا الصدد، أن الإجراءات التقييدية المتخذة في هذا المجال لا تشكل عودة إلى التسيير البيروقراطي ولا تراجعا عن الالتزامات الدولية.
وفي رده على سؤال حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، أكد رئيس الجمهورية أن تجسيد هذا النموذج يتطلب تحولات هيكلية عميقة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي متسارع وعدالة اجتماعية متحررة من التبعية إلى المحروقات.
وأشار بوتفليقة في هذا الصدد، إلى أن إطلاق نموذج النمو الجديد لا يسمح فقط بتحقيق توازن الحسابات العمومية على المدى القصير بل سيحقق، في الفترة الممتدة بين 2020-2030، ارتفاعا لنمو الناتج الداخلي الخام، لاسيما خارج المحروقات التي من المرتقب أن ترتفع بمعدل 6.5 من المئة في السنة، إضافة إلى تسجيل ارتفاع محسوس في الناتج الداخلي الخام للفرد.
وتضاعف حصة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة الشاملة بنسبة 10 من المئة، وانتقال طاقوي سيسمح بتقليص محسوس لنسبة الاستهلاك الداخلي للطاقة من خلال استهلاك أقل وأفضل، وتنوع للصادرات يسمح بتعزيز تمويل النمو.
وبخصوص القطاعات الأولوية لتسريع تنويع الاقتصاد والتدابير المتخذة من أجل تشجيع الاستثمار، أضاف الرئيس أن الأولوية تكمن في استقرار الإطار القانوني للاستثمار الخاص وتطهير مناخ الأعمال لإعطاء مزيد من الوضوح والثقة للمستثمرين وطنيين منهم وأجانب.
وأوضح الرئيس بوتفليقة، أن المراجعة الجارية لقانون المحروقات ستسهم بشكل أكبر في تحسين ظروف جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
