بوتفليقة يلغي صفقة لتجهيز المجلس الشعبي الوطني بـ70 مليارا

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

ألغت رئاسة الجمهورية الصفقة التي كانت إدارة المجلس الشعبي الوطني قد أعلنت عنها سابقا، والتي تتضمن اقتناء تجهيزات خاصة بالسمعي البصري، على غرار ميكروفونات النواب وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تلفزيونات جديدة بمكاتب المجلس. وتم التخلي عن الصفقة بقرار من رئاسة الجمهورية بعد النظر في التكلفة التي كانت ستصرف على هذه التجهيزات والتي تقدر بما لا يقل عن 70 مليار سنتيم على حساب الخزينة العمومية، في الوقت الذي لم يبق الكثير من الوقت على تغيير مقر مبنى البرلمان الذي سيتم تحويله إلى مقر جديد بالحامة، حيث ألغى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الصفقة الخاصة بانتقاء مكتب استشارات ودراسات متخصص في السمعي بصري، والتي تم عقدها بالتراضي بين إدارة المجلس وإحدى المؤسسات المختصة في إطار التحضير لتجهيز المجلس بعتاد سمعي بصري على غرار الميكروفونات الخاصة بنواب الشعب، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة وأجهزة السكانير والتلفزيونات، وأجهزة أخرى تدخل في إطار منح الغرفة السفلى تقنيات السمعي البصري المتطورة. وحسب مصادر «النهار»، فإن الصفقة التي أعلن المجلس الشعبي الوطني عن إلغائها، والتي منحت لمكتب دراسات كانت ستستنزف 3 ملايير و500 مليون سنتيم فقط للدراسة، والتي تحصل عليها مكتب خاص بالسمعي البصري sas adieu visuel، إلى جانب ما لا يقل عن 70 مليار سنتيم أخرى لاقتناء التجهيزات، قبل صدور قرار من رئاسة الجمهورية التي رأت أن هذا المشروع لا يعد ضروريا في الوقت الحالي، خاصة وأن المجلس سيتم نقله إلى مكان اخر، مما يجبر العاملين على المشروع الاهتمام بتجهيز المقر الجديد وصرف النظر عن تبذير الملايير في مقر آيل للهدم. ومن المقرر أن يتم نقل غرفتي البرلمان إلى مقر جديد في الحامة والذي سيتم إنجازه وفقا للمعايير الدولية، خاصة وأن المقر الحالي الموجود في شارع زيغود يوسف، لم يعد في مستوى مؤسسة تشريعية.