بوتفليقة ينهي مهام الجنرالين عطافي وطرطاڤ

 أحدث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات جديدة على مستوى جهاز الأمن والإستعلامات «المخابرات»، أين مس التغيير هذه المرة مديريتي الأمن الداخلي والأمن الخارجي، حيث تقرر إنهاء مهام المسؤولَيْن المشرفَيْن عليهما، وهما اللواء بشير طرطاڤ واللواء رشيد لعلالي المعروف باسم عطافي  . وبحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قام بإجراء تغييرات جديدة على مستوى جهاز الأمن والإستعلامات المعروف باسم «دي أر أس»، حيث أنهى مهام مدير الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة اللواء بشير طرطاڤ، ومدير الأمن الخارجي اللواء «عطافي».وتعد مديريتا الأمن الداخلي والأمن الخارجي بمثابة عصب جهاز المخابرات الجزائرية، إذ تعتبر مديرية الأمن الداخلي التابعة لمديرية الإستعلامات والأمن، التي أدارها لسنوات طويلة اللواء الراحل إسماعين العماري، من أهم الهيئات الأكثر استراتيجية داخل جهاز المخابرات، خاصة وأنه من ضمن المهام الموكلة إليها محاربة الجوسسة، بالإضافة إلى حماية الأمن الداخلي خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمجموعات الإجرامية.أما بالنسبة لمديرية الأمن الخارجي، فإن من أبرز مهامها حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، والتنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بحماية المصالح الجزائرية بالخارج.  ويُعرف عن اللواء طرطاڤ كونه أحد صقور الفرع الأمني بالمؤسسة العسكرية، إلى جانب إشرافه خلال سنوات التسعينات وعلى مدار أكثر من عشر سنوات، على ملف مكافحة الإرهاب باقتدار، لدرجة أن العديد من الأجهزة الاستخباراتية الغربية باتت تشيد بحنكة وخبرة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.أما اللواء عطافي، فهو الملقب لدى أوساط ملمة بتفاصيل جهاز المخابرات بـ«الفيلسوف»، بسبب تمكنه من إدارة ملف الأمن الخارجي من خلال علاقاته المتشعبة والعديدة، إلى جانب نظرته الإستراتيجية للأمور.وحسب ذات المصادر، فإن التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جاءت تبعا للتغييرات الأخيرة التي عرفتها هذه المؤسسة الأمنية داخل الجيش، حيث تقرر إلحاق بعض المصالح التابعة لجهاز المخابرات في وقت سابق إلى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مثل مديرية أمن الجيش، فيما تم حل مصلحة الشرطة القضائية بالمخابرات، وإدماج عناصرها تحت سلطة القضاء العسكري.هذه التغييرات التي أحدثها الرئيس بوتفليقة على جهاز المخابرات، جاءت حسب نفس المصادر لتمنح تكييفا مباشرا بين الأجهزة الأمنية، والجيش الشعبي الوطني، وذلك بغرض التنسيق والتصدي للتطورات التي يشهدها المحيط الإقليمي للجزائر والتي باتت تهدد الأمن الداخلي للبلاد، وهو ما يدفع متتبعين للشأن الأمني في الجزائر إلى القول بأن تلك التغييرات تأتي في إطار مواجهة التهديدات التي تحيط بالجزائر.