بوتفليقــة يجمع وزراءه في جلسة حساب وعقـاب قريـبـا

 سيكون مجلس الوزراء القادم معاكسا تماما للمجالس التي عقدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مند تولّية زمام الرئاسة، أين سيتم مساءلة عدد من الوزراء حول الأحداث التي تسبّبت فيها قطاعاتهم في خلق بلبلة اجتماعية في الآونة الأخيرة والتي ستكون على رأسها أحداث الجنوب،بالإضافة إلى ما يعرف بفضيحة بكالوريا 2013، والتي اعتبرت ثاني فضيحة في قطاع التعليم مند الاستقلال، كما سيقدم الرئيس عددا من الاستجوابات المباشرة لمجموعة من القطاعات الوزارية الأخرى  . كشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل والذي سيكون نهاية الشهر الجاري، سيحمل شكلا مغايرا للاجتماعات التي تم عقدها في وقت سابق، حيث من المنتظر أن يحمل هذا الاجتماع الذي تأخّر بسبب الوضع الصحي للرئيس والذي تطلّب منه الخضوع لفترة نقاهة نصحه بها الأطباء، عددا من العناوين على غرار «المحاسبة» والتي ستتم في حق مجموعة من الوزراء الذين شهدت قطاعاتهم خللا كبيرا، أدى إلى حدوث بلبلة اجتماعية هدّدت الأمن الاجتماعي في الآونة الأخيرة على غرار ما وقع في الولايات الجنوبية التي عرفت أزمة كبيرة تطورت إلى احتجاجات ومسيرات ندّد من خلالها سكان الجنوب بـ«الحڤرة» التي مسّتهم في ميدان الشغل والذي استولى عليه بارونات أسسوا وزارة موازية للشغل، أين سيكون وزير العمل والتشغيل الطيب لوح أمام حتمية الإجابة على أسئلة الرئيس، والتي تتضمنها النتائج النهائية للتحقيقات التي أشرفت عليها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال من خلال تقارير وزارة التجارة ووزارة العمل.كما سيكون لوزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد نصيبا كبيرا من زمن الاجتماع، حيث سيتطرّق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الفضيحة التي هزّت مصداقية امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2013، والتي شهدت أحداث غش جماعية تسببت في انخفاض كبير في النتائج النهائية، بالإضافة إلى القرار المتخذ من طرف الوزارة المعنية والتي ناقضت بصفة رسمية قرار الوزير الأول عبد المالك سلال الذي صرّح في وقت سابق بأن التلاميذ الذين تم إقصاؤهم سيسمح لهم بإعادة السنة واجتياز شهادة البكالوريا السنة المقبلة، حيث سكون وزير التربية الذي خسر أول رهان له منذ خلافته للوزير أبو بكر بن بوزيد أمام أول استجواب من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وفي السياق ذاته أكدت ذات المصادر، أن الرئيس سيتطرّق في اجتماعه مع حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى مساءلة عدد من الوزراء الآخرين في الحكومة، حيث سيناقش معهم عددا من القضايا على غرار الدخول الاجتماعي المقبل، وكان مصدر «النهار» قد كشف في وقت سابق أن الطاقم الوزاري لحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال قد تلقى الملفات والقوانين والمراسيم التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا ذات المصدر، أن مجموعة من القوانين تم إدراجها في اجتماع مجلس الوزراء.