بوجمعة: التأكيد على ضرورة اعتماد خيار التقليص التدريجي لاستعمال الأكياس البلاستيكية

أكدت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة, دليلة بوجمعة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة اعتماد خيار “التقليص  التدريجي” لاستعمال الاكياس البلاستيكية لأسباب اقتصادية واجتماعية وبيئية. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال طرحه نائب المجلس الشعبي الوطني عن  حزب الكرامة, محمد الدواي, أن اللجوء الى منع صناعة هذه  الاكياس البلاستيكية يؤدي الى “غلق 600 وحدة صناعية أغلبها أنشئت في اطار  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”. وأبرزت بوجمعة أنه من الضروري منح المستثمرين في هذه الأكياس “مهلة” الى غاية انخفاض قيمة معدات التصنيع وذلك لتجنيب الخزينة العمومية للدولة مصاريف التعويض. كما أن غلق المؤسسات المنتجة لهذه الاكياس يؤدي -مثلما قالت– الى إلغاء قرابة 20 ألف منصب شغل من بينها 9 آلاف منصب شغل مباشر, مشيرة الى  “غياب قانون يمنع انتاج واستعمال هذه الأكياس حاليا”.  وذكرت الوزيرة في هذا الاطار بكل التدابيرالمتخذة للتوجه نحو التقليص التدريجي لاستعمال هذه الأكياس من بينها “تنسيق العمل مع الوحدات الصناعية المنتجة لها وحذف انتاج هذه الاكياس من قائمة نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  واستبدالها بنشاط رسكلة وتثمين النفايات”. كما ترمي هذه الاجراءات –تضيف السيدة بوجمعة– الى “تنظيم حرف المسترجعين الذين يستفيدون من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المقدرة ب5 بالمئة سنويا ووضع رسم على الاكياس البلاستيكية المستوردة والمصنوعة محليا” بالاضافة الى إعادة تقييس الأكياس بزيادة سمكها من 4 غرام الى ما بين 10 و12 غرام لجعلها أثقل وتفادي انتشارها في الاماكن العمومية, مع التوجه  نحو استعمال كيس واحد أكثر من مرة.  وأكدت الوزيرة في هذا الاطار ان الاحصائيات الحالية تقدر متوسط استهلاك هذه الأكياس البلاستيكية بحوالي 4 أكياس للعائلة الواحدة في اليوم, أي ما يعادل 7,5 مليار كيس سنويا. وذكرت بوجمعة من جهة أخرى بالجهود التي بذلت للتقليص من الأخطار الصحية والبيئة الناجمة عن هذه الأكياس وذلك بالاتفاق مع المؤسسات المنتجة لها لحذف مادة ال”بيو كاربون” في الانتاج نظرا لخطورتها.