بوجمعة لطفي: التطور الرقمي السريع نتج عنه انتهاكات استوجبت تدخلا تشريعيا 

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة ،اليوم الثلاثاء على هامش افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” أن الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. قد تدعمت دستوريا بموجب القانون 18/07 المؤرخ في 10 جوان 2018. المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

والذي وضع مفهوم هذه المعطيات ومعالجتها والمبادئ الأساسية للحماية أحدثت هيئة جديدة مستقلة وضعت تحت سلطة رئيس الجمهورية، سميت في صلب النص بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. والتي حسب النائب العام، آخر لبنة نُصبت بالمحكمة العليا بتاريخ 11 اوت 2021. وشرعت في العمل ابتداءً من 10 أوت 2022.

كما أكد لطفي بوجمعة، في سياق الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن التطور والتحول الرقمي السريع نتج عنه تزايد معالجة بيانات الأشخاص. وهذا ما قابله ظهور العديد من الانتهاكات التي تستوجب التدخل لتنظيم المعالجة. بما يحقق للأشخاص حماية خصصوياتهم، وذلك بتعريف المسؤولين للمعالجة بالتزاماتهم. وتوجيه كل الفاعلين في هذا المجال بالجزاءات المترتبة عن خرق أحكام القانون السالف الذكر.
للإشارة الملتقى الدراسي، أشرف على افتتاحه النائب العام بوجمعة لطفي وشارك في المناقشة عديد المتدخلين. أبرزهم بوعلام حسان عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومعزرزي فايزة رئيس غرفة جزائية بمجلس قضاء العاصمة ووكيل الجمهورية طويجني محمد كمال الدين.
كما حضره أساتذة ووكلاء جمهورية وقضاة بمجلس قضاء الجزائر ورجال أمن بمختلف الأسلاك الأمنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور