بوزيد لزهاري: التعديلات المتعاقبة في الدستور الجزائري تأتي لتقوية حقوق الإنسان
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان البروفيسور بوزيد لزهاري، أن التعديلات المتعاقبة في الدستور الجزائري تأتي لتقوية حقوق الإنسان.
وأضاف لزهاري، أن الدستور المقترح للإستفتاء يأتي متميزا باعتباره حاملا للكثير من المطالب الشعبية التي طرحت في الحراك.
وأوضح لزهاري خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الدستور الحالي جاء بعد دخول الشعب على الخط ومطالبته القوية بان ندعم ونعزز حقوق الإنسان ونوفر وسائل الإنتصاف كي لا تبقى القوانين حبيسة الكلمات”.
وأشار ذات المتحدث، أن الدستور الحالي من ناحية الكم هناك نوع هائل وكذلك الشأن بالنسبة لنوعية الحقوق”.
وأضاف بالقول “المطلوب الآن من النخب ومن المجتمع المدني والأحزاب السياسية من المدافعين وحقوق الإنسان ومن الناشطين والمواطنين العاديين أن يستغلوا ما هو موجود في الدستور للمطالبة بحقوقهم والمطالبة بوسائل للإنتصاف”.
وعن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر، أكد بوزيد لزهاري أن الجزائر من الدول التي أمضت على الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أن المادة القانونية رقم 06 تنص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تترك للجرائم الأكثر خطورة فقط، بمعنى “الجرائم التي يكون فيها دم”.
وأضاف بالقول”لدينا في قانوننا نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام وكلها تتعلق بإزهاق الروح البشرية”.
وفي مجتمعاتنا نعرف أنه لما تمس الفئات الضعيفة كالأطفال الذين يتم الإعتداء عليهم وقتلهم يطالب بإنزال أقصى العقوبات.
وكشف لزهاري، أن حقيقة عقوبة الإعدام موجودة ومخصصة للجرائم الأكثر خطورة لذلك نحن مع التقليل من تطبيق عقوبة الإعدام.
