إعــــلانات

بوطرفة: شكيب خليل هو من قرر منح الغاز مجانا للشركة الأجنبية ” أس. أن.سي لافلان

بوطرفة: شكيب خليل هو من قرر منح الغاز مجانا للشركة الأجنبية ” أس. أن.سي لافلان

كشفت جلسة اليوم الثالث لمحاكمة الفساد التي طالت اكبر مجمع نفطي في الجزائر سونطراك. عن حقائق خطيرة عن إستحواذ الشركة الكندية “أس .ان.سي.لافلان”. على سوق الطاقة الكهربائية في الجزائر على مدار 20 سنة مع الاستفادة من امتيازات بالجملة سواءا في القروض البنكية. أو عدم دفعها لاي مصاريف اخرى لترمي بثقلها على مجمعي سونطراك وسونلغاز. التي عبث فيهما مهندس الخراب للاقتصاد الوطني الفار من العدالة شكيب خليل الذي جعل من وزارة الطاقة “مملكة محمية” دون منازع.

كما واصل القاضي القطب الجزائي المتخصص في الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد استجواب وزير الطاقة السابق بوطرفة نور الدين. الذي توبع بصفته الرئيس المدير العام لشركة ” AEC ” تم نفس المنصب. بشركة سونلغاز من 2003 إلى غاية 2016، شركة  ” AEC ” المختلطة بين سونلغاز وسونطراك. و الذي انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه وصرح بان شكيب خليل كوزير للطاقة قام بتجميد مشروع ” الإنتاج المستقل للكهرباء ” وأتى بمشروع جديد وهو فتح السوق، لتصبح سونلغاز شركة مساهمة مع فتح رأس مالها. وفي هذا المشروع الجديد تم تشكيل لجنة ” الضبط” والتي أخذت على عاتقها كل المسؤوليات المتعلقة بـ “الكهرباء”. وحتى تكون مؤسسة محطة يستوجب أن تحوز على رخصة الاستغلال. والوزير شكيب خليل هو المسؤول عن صفقات إنجاز المحطات وهو من كان ” يطبع” سونطراك وسونلغاز للمشاركة.

شكيب خليل هو من قرر منح الغاز مجانا للشركة الأجنبية الكندية ” أس. أن.سي لافلان”

كما اضاف ان شكيب خليل هو من قرر منح الغاز مجانا للشركة الأجنبية الكندية ” أس. أن.سي لافلان”. و بعد مواجهته من قبل القاضي حول تصريحات احد الشهود “م.ج”. الذي قال أن شراء كل الطاقة الكهربائية المنتجة سبب خسارة كبيرة لسونلغاز، حيث اجاب بوطرفة قائلا ” خاطية سيدي القاضي ” غير صحيح. قبل أن يتم اتخاذ القرار كانت هناك دراسة حول الاستثمار الذي يسمح بأخذ التكلفة الأقل. وحجرة النص هي من كانت لها أحسن عرض، و بالنسبة للتعويضات المقدرة بـ 125 مليون دولار. التي منحت للشركة الكندية، بطلب من الوزير شكيب خليل اجاب بوطرفة بانه يوجد خبير هو من حدد التعويض بـ 110 مليون دولار.

وبخصوص توقف محطة الأربعاء لتوليد الكهرباء، قال بوطرفة انه كان مخططا من البداية على إنتاج 1500 ساعة في السنة. أي أنها اشتغلت حوالي 2200 ساعة في السنة و لم تتوقف.

كما أن حجرة النص تستهلك 2.5  trm في كيلو واط الساعي ومحطة الأربعاء تستهلك 1.5 trm في كيلو واط الساعة. وعليه تشغيلها سيسبب خسارة للدولة الجزائرية. و القانون يقول  إنه من الواجب يحتم على مسير النظام الكهربائي أن يشغل المحطات التي لا تستهلك  الكثير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/LmsN4
إعــــلانات
إعــــلانات