بوعلام بسايح على رأس لجنة تعديل الدستور
يتداول اسم الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري ومستشار رئيس الجمهورية حاليا، بوعلام بسايح، كأكثر المرشحين لتولي مهمة رئاسة اللجنة المكلفة بتعديل الدستور. والتي ستضم عددا من القانونيين ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الدستوري، والتي ينتظر أن ينصبها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بداية الشهر القادم .ذكرت مصادر مسؤولة، أنه يتداول بكثرة اسم الرئيس السابق للمجلس الدستوري، بوعلام بسايح، لتولي رئاسة اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، والتي سيتم تنصيبها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بداية شهر أفريل القادم، وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ ”النهار”، إن هذه اللجنة التي ستقوم بمناقشة وتعديل عدد من النصوص الدستورية الثقيلة على غرار تعديل المادة 74 والتي تحدد فترة العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، ستضم كذلك عددا من القضاة والمحامين والقانونيين الذين سيقومون بمعالجة الجانب الإجرائي والقانوني للاقتراحات التي سترفع للجنة، كما تحوي هذه اللجنة أعضاء من حكومة الوزير الأول، عبد الملك سلال، حيث سيكون وزير العدل و حافظ الأختام، محمود شرفي، عضوا في اللجنة، بالإضافة إلى وزير الاتصال، محمد السعيد أو بلعيد وعدد من المستشارين.وحسب ذات المصدر، فإن 4 أعضاء من المجلس الدستوري سيكونون ضمن اللجنة المكلفة بالتعديل، حيث سيرفع هؤلاء الأعضاء النسخة المعدلة إلى المجلس الذي سيقوم بدوره بمعاينتها.وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن في وقت مضى، أنه سيعيّن لجنة ذات الاختصاص لتنهض بمشروع مراجعة الدستور، حيث قال في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس للوزراء، إنه فيما يخص إعداد مشروع مراجعة الدستور، سيتم تعيين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وهي التي يرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات، وأضاف مصدر ”النهار”، أنه لم يتحدد لحد الآن طريقة عرض المشروع، مؤكدا أن اتخاذ قرار عرضه على الاستفتاء سيتخذ قريبا، غير مستبعد أن يتم الفصل في العملية قبل نهاية السنة الجارية.من جهته أعلن الوزير الأول، عبد الملك سلال، في وقت سابق عن إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور، حيث أكد أن مراجعة الدستور ستتم من خلال تنظيم استفتاء شعبي، قائلا: ”سيتم بالتأكيد تنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور”، مضيفا أنه لم يتقرّر أي شيء بخصوص عرض المشروع التمهيدي خلال هذه الدورة البرلمانية أو دورة الخريف، مضيفا أن هذا الأمر مرتبط بثقل المواد التي سيتم تعديلها، موضّحا أنه إن كان تعديل الدستور يمس بتوازنات السلطة، فسيتم حتما تنظيم استفتاء.
