بوغالي يؤكد على ضرورة ردع الجرائم الرقمية
أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ضرورة تحديث المنظومة التشريعية الوطنية. بما يساير التطور التكنولوجي ويحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات. من جهة وردع الجرائم الرقمية من جهة أخرى، اليوم الإثنين.
وفي يوم برلماني موسوم بـ “المسؤولية القانونية في الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي: ثغرات تشريعية وتحديات مستقبلية”. نظمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. أكد بوغالي أن التطور السريع للفضاء الرقمي “يفرض علينا. كبرلمانيين أن نقف وقفة تأمل جادة لإعادة النظر في آلياتنا التشريعية وتقييم مدى حداثتها للتعامل مع هذا الواقع المتغير”.
وخلال هذا اللقاء الذي عرف حضور المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود. ومسؤولي عدة هيئات دستورية وحقوقية ونظامية، ثمن رئيس المجلس الجهود المبذولة من قبل الدولة لمكافحة الجرائم الالكترونية والمبادرات المتخذة من أجل “تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية تشريعية وتنظيمية متكاملة”.
واعتبر، في هذا الصدد، أن هذه الخطوات ” تظل بحاجة إلى نقاش وطني موسع، يشارك فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال. لصياغة تصور شامل يحصن بلادنا من المخاطر الرقمية القادمة”.
ويرى بوغالي أن المقاربة التي يجب الاعتماد عليها في السياسات المستقبلية الخاصة بهذا المجال، “لا ينبغي أن تعتمد فقط على سد الفراغات القانونية. بل أيضا على استشراف مستقبل التشريع في ظل الذكاء الاصطناعي”، وذلك من خلال “بناء منظومة قانونية مرنة، تتماشى مع المبادئ الدستورية وتحترم الحقوق الأساسية وتواكب التطورات العالمية في حماية البيانات والسيادة الرقمية”.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. “تسير بخطى واثقة نحو بناء دولة عصرية ذات سيادة رقمية، تؤمن بأهمية التكنولوجيا كأداة تنمية، وتولي أهمية قصوى للأمن السيبراني باعتباره ركيزة من ركائز السيادة الوطنية”.
