بوفدش: تمكين المرأة الجزائرية من صنع القرار رهان وطني واستراتيجي

أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية والارتقاء بها. إلى مستوى الفعل السياسي الحقيقي يشكلان رهانا وطنيا أساسيا، مشددة على ضرورة تمكين المرأة من المساهمة الفعلية في صنع القرار وتولي المسؤوليات على أساس الكفاءة والاستحقاق.

وأوضحت بوفدش، في كلمة ألقتها اليوم الخميس، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى رفيعة المستوى حول موضوع “تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والارتقاء بها إلى مستوى الفعل السياسي”. المنظمة من قبل الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. بالمدرسة الوطنية العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان. أن المرأة الجزائرية كانت على الدوام شريكًا في صناعة التحولات الوطنية، بدءا من نضالها إبان الثورة التحريرية المجيدة وصولًا إلى إسهاماتها في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة المجلس الشعبي الوطني أن الدولة الجزائرية جعلت من ترقية مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة أحد مرتكزات تطوير الممارسة الديمقراطية. وتدعيم مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى أن دستور 2020 كرس التزام الدولة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتعزيز حضورها في مواقع المسؤولية ومراكز صنع القرار.

كما أشارت إلى أن التدابير المتعلقة بتمثيل النساء في القوائم الانتخابية تهدف إلى توسيع فرص مشاركتهن في المنافسة الانتخابية. وتجديد النخب السياسية، وتعزيز حضور الكفاءات النسوية في المؤسسات المنتخبة. مؤكدة أن أهمية هذه التدابير لا تكمن في الأرقام وحدها.بل في قدرتها على إتاحة المجال أمام المرأة للمساهمة في صياغة السياسات العمومية واتخاذ القرارات التي ترسم مستقبل البلاد.
واعتبرت بوفدش أن وجود امرأة على رأس المجلس الشعبي الوطني، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة. يمثل محطة بارزة في مسار تطور المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية. ودليلا على اتساع المجال أمام الكفاءات النسوية لتولي أعلى المسؤوليات في مؤسسات الجمهورية.

وشددت المتحدثة على أن تمكين المرأة ليس إجراء معزولا، بل هو خيار وطني واستثمار استراتيجي في الإنسان، مؤكدة أن الجزائر تحتاج إلى امرأة حاضرة بكفاءتها. وفاعلة في مؤسساتها، ومؤثرة في صياغة السياسات والخيارات الوطنية، بدل الاكتفاء بحضور رمزي لا ينعكس على عملية صنع القرار.