بوكرزازة يؤكد أن السلطات الجزائرية حرصت على عدم الدخول في جدل…”الدبلوماسي الجزائري تعرض لإهانة وتركنا القضاء الفرنسي يقوم من تلقاء نفسه برد الاعتبار له”

“الجماعات الإرهابية أظهرت أنها مجرد وسائل تعمل لحساب تنظيمات إرهابية أجنبية”

وصف وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة ما تعرض له الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني من قبل السلطات القضائية الفرنسية بـ”الحدث المؤسف”، مؤكدا أن المداولات التي ستتم قريبا على مستوى محكمة باريس “ستثبت بالأدلة الإهانة التي تعرض لها الدبلوماسي الجزائري”.
وقال عبد الرشيد بوكرزازة في ندوة صحفية عقدها أمس بالمركز الدولي للصحافة، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السلطات الجزائرية “تدخلت منذ وقوع الحادثة في الـ14 من الشهر الجاري دون إحداث صخب كالعادة، وقامت بإخطار السلطات الفرنسية بعد تشكيل خلية أزمة على مستوى وزارة الخارجية”.
وقال بوكرزازة أن السلطات الجزائرية بالتنسيق مع سفارة الجزائر في باريس عينّت محاميا للدبلوماسي الجزائري “ودعمت براءته بأدلة تثبت الإهانة التي تعرض لها”، حيث “تم الرد على كل الاتهامات الموجهة له”. وأضاف بشأن الطريقة التي سيرت بها السلطات الجزائرية هذه  الأزمة “لقد حرصت السلطات الجزائرية على عدم الدخول في جدل وتركت القضاء الفرنسي يقوم من تلقاء نفسه برد الاعتبار للدبلوماسي الجزائري والاطلاع على الأدلة التي تثبت أنه كان ضحية إهانة مؤسفة”.

بوكرزازة يوضّح موقف الحكومة من العمليات الإنتحارية الأخيرة:”الجماعات الإرهابية أظهرت أنها مجرد وسائل تعمل لحساب تنظيمات إرهابية أجنبية”
قال وزير الإتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، إن الإعتداءات الإنتحارية الأخيرة أبرزت بشكل واضح “أن أجهزة الأمن ضيّقت الخناق على الجماعات الإرهابية، التي أظهرت أنها مجرد جماعات تعمل لحساب تنظيمات إرهابية أجنبية، وهي بذلك تهدف إلى تحقيق مصالح غريبة عن الوطن”.
وفي توضيحه لموقف الحكومة من العمليات الإنتحارية الأخيرة التي ضربت البويرة ومنطقة يسر بولاية بومرداس، وخلّفت عشرات القتلى، قال وزير الإتصال إن الدولة ستواصل مكافحتها للجماعات الإرهابية إلى غاية القضاء عليها، مشيرا إلى أن المواطنين معنيون هم كذلك بمكافحة الإرهاب من خلال التحلي باليقظة، وأضاف بوكرزازة “أن السلطات لن تتخلى من جهة أخرى عن مسعى المصالحة الوطنية، لأنه خيار شعبي ولأنها ساهمت هي والوئام المدني في استرجاع الأمن والإستقرار للبلاد”.
وقال الوزير في ذات السياق، إن كل عنصر من عناصر الجماعات الإرهابية يقرر تسليم نفسه، فهذا يعتبر خطرا قد زال وأن الدولة ستستمر في تطبيق هذه السياسة بالموازاة مع المكافحة التي تقوم بها أجهزة الأمن والإجراءات الأمنية التي تتخذ باستمرار.