بيان مزور بإسم الرئاسة يرتكز على مواد الضرائب لإنهاء مهام القايد صالح !

بيّن نص المادتين 77 و78 من الدستور عدم تناسقهما مع نص البيان الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر الفايسبوك.

والذي ينص على إقالة رئيس الجمهورية بصفته وزيرا للدفاع، الفريق قايد صالح من منصب نائب وزير الدفاع الوطني.

حيث تنص المادة 77 من الدستور على حق كل مواطن في ممارسة جميع حرياته في إطار احترام الحقوق المعترف بها.

كما تنص المادة 78 على أن كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، الأمر الذي يؤكد بأن ما جاء في البيان

وتعيين سعيد باي مكان الفريق أحمد قايد صالح، إنما هو محاولات مغرضة.

الغريب أن من يقف وراء الوثيقة المزورة لم يتفطن للمواد القانونية التي جاءت في البيان، حيث ذكر البيان المزور

أن  إقالة الفريق أحمد قايد صالح جاءت بموجب أحكام المادة 77 الفقرتين 1 و 8 والمادة  78 الفقرة 2.

غير أن هذا الأخير لم يتفطن إلى أن المادة 77 من  الدستور تحوي فقرة واحدة، تنص على أن “يمارس كل

واحد جـميع حـرّيّاته، في إطار احترام الحقوق المعترَف بها لـلغـيـر في الـدّستور، لاسـيّــما احـتـرام الـحـقّ في الـشّرف، وستر الحياة الخاصّة،

وحماية الأسرة والشّبيبة والطّفولة”، وأما المادة المادة 78 فتنص على أن “كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة”،

أما الفقرة الثانية منها فتنص على، “كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة

يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون”، ويعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال.