بيان هام من بنك الجزائر

أصدر محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، تعليمة تحدد متطلبات المساحة المالية المتعلقة بعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

ووفقا للتعليمة رقم 05-2026، يتعين على البنك الموطّن تقييم المساحة المالية للمتعامل الاقتصادي مسبقاً لأي توطين لعملية استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

كما يجب على البنك الموطن التأكد قبل القيام بأي عملية توطين من أن الأصول الصافية للمتعامل الاقتصادي تساوي أو تفوق رأسماله الاجتماعي. وذلك استناداً إلى القوائم المالية المصرح بها لدى الإدارة الجبائية والمتعلقة بالسنة المالية المنتهية.

وأضافت التعليمة فيما يخص المتعامل الاقتصادي حديث التأسيس، يمكن للبنك الموطن الاعتماد على ميزانية افتتاحية و/ أو وضعية مالية مرحلية مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات.

وأكدت التعليمة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز الرصيد القائم لعمليات استيراد السلع الموجهة الإعادة البيع على الحالة والموطنة لدى مجموع البنوك الوسطاء المعتمدين من قبل المتعامل الاقتصادي والتي لم تتم تسويتها بعد، نسبة مائة بالمائة (100%) من أمواله الخاصة.

ويجب على البنك الوسيط المعتمد، قبل أي توطين بنكي لعملية استيراد سلع موجهة لإعادة البيع على الحالة، أن يطلب من المتعامل الاقتصادي تصريحاً وفقا للنموذج الملحق، مبيناً فيه الأرصدة القائمة لعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، الموطنة لدى البنوك الوسطاء المعتمدين الآخرين.

كما تعَدُّ عملية الاستيراد مسددة، في مفهوم هذه التعليمة، عندما يقوم البنك الموطن بالخصم النهائي من حساب المتعامل الاقتصادي لقيمة العملية.

وفي الأخير، لا تطبق أحكام هذه التعليمة على عمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة التي تم شحنها قبل صدور هذه التعليمة. وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها.