بيع مساكن LPP المتنازل عنها كاش

كل من يتخلّف عن دفع الشطر الثاني سيحرم تلقائيا من السكن

 كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه ستطرح مساكن الترقوي العمومي المتنازل عنها للبيع التجاري لكل من يدفع ثمنها دفعة واحدة، مشيرا إلى أنها لن تحول إلى مساكن «عدل»، وأن حظيرة هذه الأخيرة قد امتلأت بوصولها إلى 450 ألف مكتتب  . وأوضح تبون في تصريح خص به «النهار» أول أمس، على هامش مناقشة قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه ستقوم بطرح مساكن الترقوي العمومي المتنازل عنها من طرف أصحابها أو من لم يسدد الشطر الثاني في الآجال المحددة للبيع التجاري لكل من يستطيع دفع ثمنها من دون شروط، مشيرا إلى أن مصالحه تستقبل في الوقت الحالي المكتتبين الذين تحصلوا على أوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من مساكنهم والمقدر بـ 100 مليون سنتيم. وأضاف تبون أنه من غير الممكن تحويل مساكن الترقوي العمومي المتنازل عنها من طرف أصحابها إلى المكتتبين في صيغة «عدل» بسبب امتلاء هذه الصيغة بالمكتتبين بأكثر من 450 ألف مكتتب، ومن غير الممكن زيادة عددهم أو عدد المساكن المخصصة لهم، خاصة وأن الأشغال لا تزال جارية في المشاريع المخصصة بـ«عدل» وشارفت الكثير منها على الانتهاء للشروع في توزيعها على المكتتبين بعد إنهاء كامل الترتيبات ودفعهم الشطر الثاني وحصول الوكالة على شهادات السلبية للتأكد من عدم حصولهم على مساكن أو إعانات في إطار السكن من قبل. وكان وزير السكن قد أكد أن عدد المكتتبين في الترقوي العمومي الذين دفعوا الشطر الثاني من مساكنهم قد بلغ 30 ألف مكتتب من أصل 42 ألف دفعوا الشطر الأول وتم الشروع في استكمال الأشغال بمساكنهم، موضحا أن الـ 12 ألف المتبقين لديهم مهلة إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل، فترة انتهاء تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني المقدر بـ 100 مليون سنتيم، خاصة وأن كل هذه الأوامر بالدفع غير قابلة للتمديد ولا للتجديد، إضافة إلى أنه سيتم إلغاء اكتتاب كل شخص لا يسدد الشطر الثاني في الآجال المحددة في الأمر بالدفع، ويفقد صفة المكتتب تلقائيا. جدير بالذكر أن وزير السكن عبد المجيد تبون، قد أكد خلال الأيام الماضية أن كل مكتتب في صيغة الترقوي العمومي عليه دفع مالا يقل عن 300 مليون سنتيم على دفعات، وهو الأمر الذي يعني أن مصالحه تنوي إرسال أوامر لدفع شطر ثالث من المساكن لإتمام هذا المبلغ، خاصة وأن قيمة الشطرين الأول والثاني لا تفوق الـ 150 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي سيجبر العديد من المكتتبين على التنازل عن مساكنهم، مما يجعلها موجهة للبيع التجاري فيما بعد من طرف الوزارة.