بيـع الأراضي الفلاحيـة المشاعـــــة ممنـوع

القرار يخص المساحات الصغيرة بين 200 و300 متر مربع لمنع تحويل طابعها الفلاحي

أصدرت، مؤخرا، وزارة المالية ممثلة في مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي، تعليمة أرسلت إلى مديري الحفظ العقاري من أجل تبليغها إلى المفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومديري أملاك الدولة لكل الولايات، بعنوان إشهار العقود متضمنة التنازل عن حقوق مشاعة على أراض فلاحية، تضمنت هذه التعليمة دعوة المحافظين العقاريين إلى الامتناع عن تحرير عقود بيع حقوق مشاعة على الأراضي الفلاحية ذات الملكية الخاصة، بعد أن عرفت هذه الظاهرة ارتفاعا ملحوظا بما يشكل خطرا على الذمة العقارية الفلاحية، كما أنها تتسبب في خلق تخصيصات غير قانونية بواسطة وكالات عقارية وتكريسها بعقود توثيقية مثلما سجل في عدة ولايات، خاصة وأن هذه الأوعية المباعة بمساحات 200 متر مربع و300 متر مربع غالبا ما تشيد عليها بنايات دون رخص تجزئة ولا رخص بناء، بما ينتج عنها أحياء فوضوية، وهي التصرفات التي تضر بالفلاحة عن طريق تقليص مساحاتها وأوعيتها العقارية. ومن أجل وضع حد لهذه الظاهرة، جاء في نص التعليمة أنه يجب التدخل الصارم للإدارة بمختلف قطاعاتها المعنية، للحفاظ على الأراضي الفلاحية العامة والخاصة، لأن ذلك يصب في صالح المجموعة الوطنية. وكأول إجراء من أجل تحقيق هذه الغاية، فقد تم منع تحرير عقود بيع حقوق مشاعة على الأراضي الفلاحية، إلى غاية خلق جهاز ينظم هذه المعاملات والذي هو في قيد التحضير بين مصالح الفلاحة والعمران وغيرها. تجدر الإشارة إلى أنّه في وقت سابق كان يمكن بيع مساحة 100 أو 200 أو 300 متر مربع من قطعة أرض فلاحية، وهو ما تم منعه في ظل التعليمة الإدارية الجديدة، كما أن الحقوق المشاعة على الأراضي الفلاحية هي اشتراك مجموعة من الأشخاص في أحقية استغلال أرض فلاحية بدون معرفة كل شخص لحدود قطعته الأرضية الخاصة.