بيــان يفضـح تجـاوزات مســؤولين كـبار في مـؤسسة التلفزيون الجزائري على مكتب الرئيس بوتفليقة

   البيان برأ المدير العام عبد القادر العولمي من هذه الممارسات وطالب الرئيس بإيفاد لجنة لتقصي ما يحدث في شارع الشهداء 

تمكنت ”النهار” قبل أيام، من التحصل على نسخة من بيان الشجب والتنديد ضد ”الممارسات غير المسؤولة لبعض المسؤولين في التلفزيون الجزائري”، والذي كان قد تقدّم به عددٌ من المنتجين المنفذين لأعمال وبرامج رمضان المنقضي، حيث يتواجد البيان على مكتب فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرفقا بالمقال الذي نشرته ”النهار” في عددها 901، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2010، تحت عنوان ”المنتجون المنفذون لبرامج رمضان يحضّرون في اجتماع سري لمسوّدة بيان سيُرفع لرئيس الجمهورية” .

ووفقا للبيان الذي تلقته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 25 أكتوبر الفارط، والذي أُرسل في شكل نسختين أصليتين، فإن البيان يكشف عن ممارسات خطيرة لبعض المسؤولين في شارع الشهداء، والذي يأمل الموقعون على البيان، أن يُرسل رئيس الجمهورية على ضوئه لجنةً لتقصي ما يحدث داخل دهاليز التلفزة، واضعين الثقة في سيادته وعدالته بعزل هؤلاء المسؤولين للنهوض بإنتاج تلفزيوني متميز لا تشوبه أية شائبة.

وفي هذا الصدد، صرّح أحد المنتجين الموقعين على البيان، والذي تحفظ عن ذكر اسمه لدواعٍ قال إنه سيكشف عنها لاحقا، أن هناك منتجين من مجموع 44 منتجا تراجعوا عن الإمضاء على بيان الشجب والتنديد خوفا من عدم تسديد مستحقاتهم المتبقية، معتبرا هذا الخوف بمثابة ”جبن”، وأن الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس – على حد قوله –، قبل أن يضيف ”للكعبة ربٌ يحميها وللجزائر رجالٌ يرفعون رأسها ويحمون مصالحها”، مشددا على أن الأدلة الدامغة موجودة في الميزانيات المخصصة لكل إنتاج تلفزيوني وكيفية توزيعها، محتفظا بدلائل وقرائن أخرى سيكشف عنها في الوقت المناسب.

وحسب البيان الذي تحصلت ”النهار” على نسخة منه حصريا، والذي يأتي بعد أيام من احتفال التلفزيون بعيده السنوي، المتمثل في بسطِ السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون الجزائريين، والذي يوافق الـ28 أكتوبر من كل عام، فإن البيان يشجب ويندّد بشدة ببعض الممارسات التعسفية لبعض المسؤولين في التلفزيون، إذ وبعد أن ذكّر البيان برداءة نوعية برامج وأعمال شهر رمضان، نظرا إلى تصرفات وصفها البيان بغير المسؤولة، طالب الموقعون من فخامة الرئيس بوتفليقة، عزل هؤلاء المسؤولين الذين حوّلوا المؤسسة العمومية للتلفزيون إلى ملكية خاصة بهم، رغم أنها مؤسسة الشعب عامة.

واستثنى البيان الرئيس المدير العام للتلفزيون عبد القادر العولمي من هذه الممارسات، واصفا إياه بالرجل النزيه، قبل أن يلقي المسؤولة كاملة في الوضع المزري الحالي للبرامج وللوضع بشكل عام في التلفزيون على ذات المسؤولين، الذين يقومون – وفقا لما جاء في نص البيان –، بتحويل بعض المشاريع التي تتطلب ميزانيات ضخمة إلى الشركات الخاصة بهم والمعنية بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي لجني الملايين في حساباتهم الخاصة، غير مبالين بالمال العام، وغير محترمين لأدنى أخلاقيات المهنة وما تتطلبه من نزاهة وإخلاص.

وختم الموقعون بيانهم بالإنحناء أمام فخامة رئيس الجمهورية لوقف هذه المهزلة، بإحداث تغيير على مستوى البرمجة، الإدارة والمالية والإنتاج، وإعطاء نفس جديد للعملية الإنتاجية، كما طالب البيان بدفع مستحقات المنتجين المتبقية.