بيــع مــواد البنــاء فــي العــاصمــة.. ممنـــوع
القرار سيحيل 7 آلاف عامل على البطالة ويغلق 900 نقطة بيع
إعذارات بالغلق في أجل أقصاه 10 أيام أو عقوبات للمخالفين
يواجه أزيد من 950 تاجر لبيع مواد البناء والخزف والسيراميك بالتجزئة والجملة في الجزائر العاصمة، قرارا بالغلق صادر عن مصالح ولاية الجزائر، أين تم تبليغها للتجار عن طريق مديرية التجارة ومصالح المفتشية الإقليمية لوزارة التجارة، مطلع الأسبوع المنصرم.
وحسب الإعذارات المرفقة لقرارات الغلق التي أبلغتها مصالح المفتشية الولائية للتجارة بالجزائر العاصمة لبائعي مواد البناء، والتي تحوز «النهار» على نسخ منها، فإنه قد تم إمهال أصحاب مستودعات بيع مواد البناء على مستوى إقليم ولاية الجزائر مدة 10 أيام كأقصى تقدير قبل الشروع في عملية الغلق، وهذا بناء على قرار والي الجزائر العاصمة رقم 1198 المؤرخ في 05/02/2018.
القرار جاء تعديلا للقرار الولائي رقم 2258 المؤرخ في 01 /10 /2017 المتضمن تحديد شروط إقامة مستودعات بيع مواد البناء بإقليم الولاية، حيث شمل قرار الغلق كل المستودعات التي تقام بمحاذاة الطرق السريعة والطرق العروضية والطرق الوطنية والطرق الحضرية، فضلا عن تلك المستودعات التي تقع فوق الأراضي ذات الطابع الفلاحي والغابي والوسط الحضري، بالإضافة إلى المحيط الأمني للمطار ومداخل التجمعات السكنية الحضرية.
وأمهلت المفتشية الولائية للتجارة بائعي مواد البناء عشرة أيام من تاريخ التبليغ من أجل تنفيذ أحكام القرار ومباشرة إجراءات الغلق، حيث سيتم تنفيذ إجراءات عقابية في حقهم في حال مخالفتهم للقرار.
وفي سياق ذي صلة، أكد ممثلون عن تجار مواد البناء في تصريح لـ«النهار»، أنه قد تم تبليغ ما يقارب 900 نقطة بيع على مستوى الولاية بهذا القرار وبضرورة تطبيقه في غضون 10 أيام كأقصى تقدير، أين أكدوا في حديثهم بأن هذا القرار من شأنه أن يحيل 7 آلاف عامل على البطالة، فضلا عن 6 آلاف شاحنة تعمل مع نقاط البيع.
وأكد ممثلو التجار بأنهم لا يعارضون تنظيم تجارة بيع مواد البناء، لكنهم يطالبون المصالح المعنية بمنحهم البديل، أين أكدوا بأنهم يحوزون على اعتمادات منحتها لهم المصالح الولائية وسجلات تجارية وينشطون بصورة قانونية.
كما تساءلوا عن مصيرهم بعد قرار غلق يصدر وينفذ خلال 10 أيام، حيث دعوا مصالح ولاية الجزائر إلى إعادة النظر في هذا القرار ومنحهم البديل، خاصة وأنهم يحوزون على معلومات تفيد بأنه سيتم إقصاؤهم نهائيا ومنح الحصرية في بيع مواد البناء لأحد المتعاملين الفرنسيين الذي ينشط في السوق الجزائرية حاليا.
