بينهم موظفون عموميون ومتعامِلون اقتصاديون.. تفكيك شبكة كبرى لتبييض الأموال

أصدر مجلس قضاء الجزائر بيانا هاما حول تفكيك شبكة تتكون من 11 شخصا بتهمة تبييض الأموال، تقديم وقبول رشوة وإساءة استغلال الوظيفة.

مجلس قضاء الجزائر يكشف تفاصيل تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز 124 مليار سنتيم وأزيد من مليون أورو.

الشبكة تضم 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين، اثنان من أفراد الشبكة الإجرامية يتواجدان في حالة فرار.

وحسب بيانٍ  للرأي العام، صادر عن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، فإنه على إثر معلومات واردة إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 2025/08/12 مفادها وجود أغراض مشبوهة بمركبة من نوع ماستر.

وبعد تفقدها، تبيّن أنها عبارة عن حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة.

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بعد التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة.

ليتم الكشف عن جماعة إجرامية منظمة لتبييض الأموال وحجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة.

وتمثلت المحجوزات في 1.239.841.500 دج (تقريبا 124 مليار سنتيم)، 1.084.775 أورو، 94.400 دولار أمريكي، 4300 ريال سعودي، 500 درهم إماراتي، و200 فرنك سويسري. إضافة إلى 14 مركبة سياحية.

كما أسفر التحقيق الابتدائي عن توقيف 4 موظفين عموميين، وهم كل من (ب.ح.ج) . (ب. ح. س) ، (ب.م) ، (ب.س). و5 متعاملين اقتصاديين وهم كل من (ب.ح.أ) ، (بر) ، (ب.ف.ب)، (س.م) ، (م.م). فيما بقي شخصان آخران في حالة فرار، وهم كل من (س.ص) و (م.د.ح).

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، اليوم، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، جنحة قبول مزية غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.

وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت.