تأجيل الزيادة في المنح الجامعية والتعويضات في قانون المالية لـ 2010
لم يتضمن قانون
المالية التكميلي لسنة 2009 أي رصد مالي للمنحة الجامعية التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، وأكد تطبيقها ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، حيث أعلن عن رفعها إلى 4 آلاف دينار جزائري، وهو الإجراء نفسه الذي أمر الرئيس بتطبيقه لفائدة المتربصين بمعاهد التكوين المهني، وخريجي الجامعات من حاملي الشهادات العليا وبالتحديد شهادة الدكتوراه التي أمر بتخصيص منحة لها قدرها 12 ألف دينار، كما لم ترصد الحكومة غلافا ماليا للزيادات المرتقبة في أجور العمال بموجب التعديلات التي ستمس ملف التعويضات والمنح المطروح للنقاش حاليا، أو الزيادة في الأجر القاعدي الذي دعا رئيس الجمهورية لرفعه تحسينا للقدرة الشرائية للمواطنين استجابة لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق المحلية والعالمية، والذي ربطته السلطات المعنية ممثلة في وزارة العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين باجتماع الثلاثية الذي لم يحدد تاريخه بعد.
وحسب ما جاء في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي تضمن عدة إجراءات هامة تمحورت حول إلغاء أو فرض رسومات على بعض الخدمات والنشاطات الاقتصادية، وارتكز على 3 عناصر أساسية هي محاربة الغش والتهرب الضريبي والتقليد، إضافة إلى خفض الضغط الضريبي بهدف تشجيع التشغيل وخلق الثروات، وتنظيم التجارة الخارجية والاستثمار في السوق الوطنية، فإن الحكومة لم تخصص في هذا المشروع الذي لم يعرض على الحكومة بعد، أي غلاف مالي موجه لمسح الديون المستحقة على الفلاحين المقدرة بـ 41 مليار دينار، والتي ستتكفل الخزينة العمومية بدفعها لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وهو الإجراء الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في زيارته لولاية بسكرة بتاريخ 29 فيفري المنصرم. وحسب اقتصاديين فإنه بإمكان مجلس الوزراء الذي يحضره الرئيس بوتفليقة إدخال تعديلات على القانون عند عرضه وتثمينه، بتضمينه أغلفة مالية تصب في منحى رفع المنح وتسديد الديون، على اعتبار أن القانون الذي تمت دراسته من قبل مجلس الحكومة في 23 جوان المنصرم، لم يعرض بعد للمناقشة في مجلس الوزراء.
