تأجيل النطق بالحكم في قضية زلزالي بومرداس والجزائر

أجل مجلس قضاء العاصمة النطق

بالحكم في قضية زلزال بومرداس والجزائر إلى 26 من الشهر الجاري، وهي القضية التي تورط فيها ما يقارب 200 شخص بتهمة استعمال الحديد والإسمنت المغشوش والقيام ببناءات لا تعتمد على المقاييس الدولية. وترجع تفاصيل القضية إلى أعقاب زلزالي بومرداس والجزائر الذي راح ضحيته ما يقارب 2300 مواطن، حيث قامت وزارة السكن برفع دعوى قضائية ضد ما يقارب 200 شخص بتهم مختلفة. وقد انحصرت هذه التهم التي رفعتها وزارة السكن ضد الأشخاص في استعمال الحديد والإسمنت المغشوش في مختلف بناءاتهم مما خلف آثارا كبيرة في الزلزال. كما كان من بين التهم الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص تهمة عدم مطابقة سكناتهم للمقاييس التقنية للبناء، ناهيك عن تهمة تجاوز بعض المواطنين لعدد الطوابق المخول لهم بناءها وفق التصريح الولائي. كما تختلف التهم من شخص إلى آخر، كل حسب حالته الخاصة، لاسيما ما تعلق بوجود حالات وفاة في بناياتهم، إذ من بين الحالات الموجودة، متابعة مجاهد كان قد توفي في منزله 10 أشخاص، أحدهم من جنسية صينية. وقد شارك في المرافعة خلال هذه المحاكمة التي شغلت الرأي العام ما يقارب  40 محاميا، يدافعون عن مختلف المتهمين من العاصمة وبومرداس.