تأجيل قضية الغش الجبائي الذي تفوق قيمته 53 مليار دج الى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات للجزائرالعاصمة اليوم الثلاثاء محاكمة شخصين متورطين في قضية الغش الجبائي التي تخص عدم التصريح لدى مديرية المؤسسات الكبرى برقم أعمال بلغت قيمته حوالي 53 مليار دج الى الدورة المقبلة يوم حسبما لا حظته وكالة الأنباء الجزائرية. و قد قرر القاضي تاجيل هذه القضية المتورط فيه عاشور عبد الرحمان إلى جانب متهم آخر بسبب غياب دفاع المتهمين. و سبق و ان حكم على المتهمين في جانفي 2012 في نفس القضية ب 8 سنوات  سجنا نافذا. غير أن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم و قررت إحالة القضية على نفس الهيئة القانونية قصد إعادة النظر فيها. و حسب الأستاذ بوعقيل محامي الطرف المدني (مديرية المؤسسات الكبرى) تبلغ قيمة التهريب الجبائي “53 مليار دج بالإضافة إلى عقوبات التحصيل التي رفعت من القيمة الإجمالية إلى أزيد من 66 مليار دج”. و حسب قرار الإحالة فقد كشفت قضية الغش الجبائي عندما قررت نيابة مديرية المراقبة التابعة  لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة “ناسيونال +”لعاشور عبد الرحمان حيث طلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة. و كان عاشور عبد الرحمان قد أكد للمحققين أن شركته لم تكن تتوفر على وثائق محاسباتية.  و قدر محققو مديرية المؤسسات الكبرى رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار على أساس حسابه بعد الحصول على كل حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و أ. بي. سي. بنك و بنك الخليفة سابقا و بنك الريان-الجزائر. و كان تحقيق محاسبي قد قدر  بأمر من محكمة الجنايات بالجزائر هذا “الغش الجبائي بـ 32 مليار دج”.