تأجيل قضية جمعية أشرار متكونة من رجال شرطة سابقين
أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين إلى الدورة الجنائية المقبلة قضية 14 متهما أغلبهم موظفين سابقين بالشرطة كونوا جمعية أشرار مختصة في المتاجرة بالأسلحة و اختلاس ممتلكات عمومية اضرارا بالمديرية العامة للأمن الوطني. و قد قرر القاضي خرابي ابراهيم تأجيل هذه القضية بسبب غياب أحد المتهمين الذي لم يتم اخراجه من المؤسسة العقابية الكائنة بعزازقة و قد تم اصدار أمر في ذات الوقت بتحويله إلى مؤسسة عقابية بالجزائر العاصمة. و قد سبق لمحكمة الجنايات أن قضت في نفس القضية في 25 ماي 2009 بأحكام تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين غير أن المحكمة العليا قد نقضت هذا الحكم الجنائي و أمرت بمحاكمة المتهمين من جديد. و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تعود لتاريخ 4 نوفمبر 2007 حينما تم اكتشاف اختفاء 31 قطعة سلاح ناري من المخزن المركزي للأسلحة المتواجد بمقر الأمن الولائي للجزائر العاصمة. و بعد فتح تحقيق في القضية تم اكتشاف تورط عدد من موظفي الشرطة العاملين على مستوى مخزن الأمن الولائي للجزائر العاصمة الذين سرقوا هذه الأسلحة لبيعها لمواطنيين بعضهم “ارهابيين سابقيين” مقابل مبالغ مالية متفاوتة. و قد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع 4 قطع فقط من الأسلحة و لم يتم العثور على ال 26 الأخرى. و قد اعترف المتهمون أثناء التحقيق الابتدائي انهم قاموا بأكثر من 60 عملية بيع للأسلحة على مستوى بعض الحانات أو الأماكن العمومية بالجزائر العاصمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10.000 و 50.000 دج.
